فقر، مشکل معیشتی و رفاه خانوار بدون رشد اقتصادی علاج‌پذیر نیست، لذا اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است. اصلی که یکی از غنی‌ترین اصول اقتصادی قانون اساسی و باید با رعایت نظم و انضباط کاری مدیریت شود.

زمانی که عده ای از مسؤولان در سطح بالایی از لحاظ درآمدی قرار دارند، نمی‌توانند درد و رنج اقشار ضعیف و کم‌درآمد را متوجه شوند، مطلبد که مدیران دلسوز و جهادی در راس امور پای کار بیایند.

باید در سیستم مدیریتی حکومت اسلامی امام علی (ع) الگوی مسؤولان باشد، چرا که ایشان در سطح کم‌درآمدترین مردم آن‌ زمان زندگی می‌کردند و به همین علت اقشار ضعیف را درک و به آن‌ها کمک می‌کردند، اما وقتی عده ای از مسؤولان ما حقوق فوق‌العاده و نجومی می‌گیرند و همچنین در بین اقشار مختلف جامعه حضور ندارند، نمی‌توانند درد مردم را بدرستی بفهمند و برای رفع آن چاره ای اندیشی ضرب الاعجلی داشته باشند.

امروزه اکثر مردم جامعه به‌سختی احتیاجات ضروری خود را تأمین می‌کنند

لذا نبود اراده لازم برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم از سوی مدیرانی که دریافت حقوق بالا را حق خود می‌دانند، انتظار یاری نمی توان داشت.

این واقعتی انکار ناپذیر است که فرد زمانی نسبت به موضوعی واکنش نشان می‌دهد که خود درگیر آن موضوع یا مشکل باشد، امروزه اکثر مردم جامعه، به‌سختی احتیاجات ضروری خود را تأمین می‌کنند، اما متأسفانه عده ای از مسؤولان مخصوصا در دهه های قبل از مردم فاصله گرفته‌اند و باتوجه به این فاصله طبقاتی که بین مردم و مسؤولان وجود پیدا کرد، حل این معضل به کندی پیش رفت.

باید گفت راهکار اساسی و درست پیروی از فرامین امام انقلاب است و آن اراده لازم و فولادین مسئولان نظام است و نهایتا اینکه حل مشکلات اقتصادی و معیشتی فعلی کشور تنها به‌صورت سناریوی ترکیبی قابل حل می باشد.

موضوعات ریشه‌ای در اقتصاد کشور تورم توأم با رکود ساختاری دارای قدمت ۵۰ساله دارد، قطع ارتباط اقتصادی کشور با جهان، وابستگی سخت به ارز دلار، وابستگی به نفت خام، بهره‌وری پایین عوامل تولید، فقدان زیرساخت‌های تولیدی و خدماتی پیشرفته از جمله حمل‌ونقل به‌روز، تأثیر ساختاری نرخ ارز بر اقتصاد کشور هم از حوزه واردات و نیز حتی از حوزه تولید داخلی که به‌جهت مواد اولیه و یا ماشین‌آلات و فناوری در گروی واردات است. مجموعه این عوامل باعث قطع منابع درآمدی ارزی دولت، ناتوانی در تأمین ارز برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات تولید است.

با توجه به همین نکات راهکاری زیر توصیه می شود.

درابتدا باید به حل مشکلاتی پرداخت که ریشه نه در اقتصاد بلکه در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی دارد. از جمله می‌توان به روابط اقتصادی با جهان، فرهنگ و روابط کار و یا بهره‌وری عوامل تولید اشاره کرد.

موضوع مهم و زیرساختی اساسی دیگر اصلاح شیوه حکمرانی و تصمیم گیری اقتصادی در کشور است. برای اصلاح شیوه حکمرانی اقتصادی تنها بخش مجریه در نظر نیست بلکه همه قوای سه گانه و مخصوصا مجلس و نمایندگان نقش بسیار کلیدی دارند، همچنین نهادهای فرادستی باید تغییر شیوه در حوزه حکمرانی و سیاستگزاری اقتصادی داشته باشند.

موضوع بعدی خروج به معنای واقعی دولت تا حد امکان و صلاح از حوزه تصدی‌گری و مردمی‌سازی واقعی یعنی واگذاری مدیریت بنگاه‌ها به بخش خصوصی بدون اعمال نفوذ و تجربه خصوصی سازی است. باید توجه کرد اگرچه تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و بیکاری کارگران امری غیر دلخواه است اما بنگاهی که به دلایل اقتصادی و چرخه عمر محصول یا فناوری، اساسا قابل ادامه حیات نیست نباید با تزریق مصنوعی منابع با حمایت غیر منطقی مانعه تعطیلی شد چرا که این روند نیز موجب افزایش هزینه مبادله و ترویج روش های غیر بهره‌ورانه در تولید و اقتصاد خواهد شد، که در ادامه همان کارگران به بخش خصوصی تزریق خواهند شد.

اقدام بعدی انجام اصلاحات اساسی در بخش‌های نظام بانکی و بانکداری، مالیاتی، تامین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی هم‌زمان با رفع انحصارهای مختلف و حذف امضاهای طلایی و شفاف سازی در جهت مقابله جدی با رانت و فساد اقتصادی است.

در نتیجه خروج از وابستگی به دلار، اصلاح نظام بانکداری، عدم تکیه کامل به نفت خام، اصلاح بخش هایی به سمت خصوصی سازی، ارتباط کلان اقتصادی از راهکار های مهم است.