به گزارش قم گویا به نقل از پایگاه خبری پایش روز در دل سکوت و بی‌تفاوتی دستگاه‌های مسئول، پروژه‌ای در حال کلید خوردن است که اگر جلوی آن گرفته نشود، ممکن است قم را با فاجعه‌ای انسانی روبه‌رو کند؛ آن‌هم به اسم توسعه و با پوشش شهرک‌سازی خصوصی برای تولید کفش. ماجرا اما بسیار فراتر از یک پروژه صنعتی ساده است. آنچه در حال وقوع است، ترکیبی از سوداگری زمین، دور زدن مقررات، تهدید سلامت عمومی و تکرار تجربه تلخ «امضاهای طلایی» در دولت‌هایی است که ادعای مبارزه با فساد دارند.

وقتی قانون فقط برای مردم عادی‌ست!

طبق قانون، تنها مرجع ایجاد و واگذاری شهرک‌های صنعتی در کشور، شرکت شهرک‌های صنعتی استان‌هاست. این نهاد موظف است هم بر فرآیند مکان‌یابی، هم تخصیص زمین، و هم اجرای زیرساخت‌ها نظارت کامل داشته باشد. اما این روزها در جاده کاشان قم، صحنه‌ای در حال شکل‌گیری‌ست که بیشتر از آنکه بوی قانون بدهد، بوی رانت و تبعیض می‌دهد.

اراضی حدود ۱۲۰ هکتاری که سال‌ها تحت مالکیت بخش کشاورزی بود، حالا توسط برخی چهره‌های خاص و با قیمت‌های ناچیز خریداری شده‌اند، به این نیت که در آن شهرک خصوصی کفش راه بیندازند. نکته تکان‌دهنده‌تر این است که این منطقه در حاشیه قم، بافت عمدتاً مسکونی دارد؛ منطقه‌ای که ظرفیت زیست‌محیطی‌اش برای فعالیت‌های صنعتی اصلاً مناسب نیست.

اما انگار قانون، فقط برای سرمایه‌گذاران عادی اجرا می‌شود. در سال‌های گذشته ده‌ها فعال اقتصادی و صنعتی در قم تلاش کردند مجوز احداث شهرک خصوصی بگیرند، اما دستگاه‌های مسئول با سنگ‌اندازی‌های متعدد جلویشان را گرفتند. امروز اما، معلوم نیست با چه رابطه‌ای و از چه مسیری، مجوز چنین پروژه‌ای در حال صدور است!

چرا برای یک فرد خاص، قانون نادیده گرفته می‌شود؟ مگر قم ملک شخصی برخی مدیران و تجار نورچشمی است؟

سوداگری با جان مردم؛ صنعت کفش و سرطان

کسی مخالف صنعت نیست. اما وقتی می‌خواهید در دل بافت مسکونی، یک صنعت شیمیایی با آلاینده‌های خطرناک ایجاد کنید، دیگر بحث از صنعت خارج و وارد حوزه جنایت می‌شوید. چسب‌ها، پلیمرها و مواد اولیه‌ای که در صنعت کفش استفاده می‌شود، به‌صراحت در فهرست ترکیبات سرطان‌زا قرار دارند. ایجاد چنین واحدهایی بدون فاصله مناسب از مناطق مسکونی یعنی آلوده‌کردن هوا، آب و خاک، و در نهایت تهدید جدی سلامت مردم آن منطقه.

کجاست اداره کل حفاظت محیط زیست قم؟ منابع طبیعی چه می‌کند؟ چرا وزارت بهداشت هشدار نمی‌دهد؟ آیا باید صبر کنیم تا کودکان آن منطقه با بیماری‌های لاعلاج به بیمارستان منتقل شوند تا مسئولان از خواب بیدار شوند؟

شرکت شهرک‌های صنعتی قم باید زمین‌ها را تملک کند

اگر واقعاً قرار است توسعه صنعتی در آن منطقه رخ دهد، چرا شرکت شهرک‌های صنعتی قم رأساً ورود نمی‌کند؟ چرا این نهاد این زمین‌ها را به قیمت کارشناسی از مالکان خریداری نمی‌کند و خودش اقدام به واگذاری به متقاضیان واقعی نمی‌کند؟ مگر این وظیفه او نیست؟ سکوت شرکت شهرک‌ها در این ماجرا یعنی تأیید ضمنی یک پروژه پشت‌پرده.

اگر دولت صادقانه دنبال رشد صنعتی است، باید ابزار آن را از دست رانت‌خواران بگیرد. زمین ارزان با هدف تغییر کاربری و فروش چند صد برابری آن، اسمش توسعه نیست؛ اسمش سوداگری است.

وقت ورود نمایندگان، قوه قضائیه و سازمان بازرسی است

نمایندگان قم در مجلس نباید در این خصوص سکوت کنند. قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور باید فوراً ورود کنند و همه مجوزهای صادرشده یا در حال صدور، مسیر تغییر کاربری زمین، پرداخت هزینه‌های احتمالی به مسئولان دولتی و نحوه مالکیت این اراضی را بررسی کنند. هیچ منطقی نمی‌پذیرد که برای یک پروژه پرسود، سلامت مردم نادیده گرفته شود.

از همه مهم‌تر، شرکت شهرک‌های صنعتی باید این زمین‌ها را تملک کرده و پروژه را شفاف‌سازی کند. اجازه ندهیم فردا در دل سکوت امروز، یک «شهرک سرطان» قد علم کند و مردم بی‌گناه بهای بی‌مسئولیتی و تبانی را بپردازند.