مرتضی اسلامی‌پور در دویست و بیست و یکمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم، با تشریح آخرین وضعیت مجوز انتشار اوراق مشارکت قطار شهری و اتوبوسرانی اظهار کرد: مجوز انتشار اوراق مشارکت قطار شهری در تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴ در شورای اسلامی شهر قم صادر شد و پس از آن، مکاتبات و پیگیری‌های لازم برای اخذ مجوزهای مربوط انجام گرفت.

وی افزود: در ادامه این فرآیند، مجوز بانک مرکزی در تاریخ ۲۸ مردادماه ۱۴۰۵ به بانک شهر به‌عنوان بانک عامل و ضامن ابلاغ شد و بر اساس این مجوز، بانک شهر مسئولیت عاملیت و ضمانت انتشار اوراق مشارکت قطار شهری و اتوبوسرانی قم را بر عهده دارد.

مدیرکل مالی شهرداری قم با اشاره به میزان اوراق اختصاص‌یافته به قم گفت: از مجموع ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت، ۳ هزار میلیارد تومان برای قطار شهری و ۳۰۰ میلیارد تومان برای اتوبوسرانی اختصاص یافته است.

اسلامی‌پور درباره شرایط بازپرداخت این اوراق نیز اظهار کرد: نرخ سود اوراق ۲۳ درصد تعیین شده و سود آن هر سه ماه یک‌بار پرداخت خواهد شد. همچنین ۵۰ درصد تضمین بازپرداخت اوراق بر عهده دولت و ۵۰ درصد دیگر بر عهده شهرداری قم است.

وی ادامه داد: برای انتخاب شرکت تأمین سرمایه و انجام فرآیند بازارگردانی، از ۱۵ شرکت تأمین سرمایه پیشنهاد قیمت دریافت شد که از این میان، هشت شرکت برای همکاری اعلام آمادگی کردند و در ادامه، فرآیند انتخاب کارگزار نیز انجام خواهد شد.

تفکیک اوراق سال ۱۴۰۴ از رقم قطعی سال ۱۴۰۵

مدیرکل مالی شهرداری قم با تأکید بر ضرورت تفکیک دو لایحه مطرح‌شده در حوزه اوراق مشارکت گفت: یکی از این لوایح مربوط به مجوز و نیاز اعلام‌شده برای انتشار اوراق در سال ۱۴۰۴ و لایحه دیگر مربوط به مبلغی است که برای سال ۱۴۰۵ به‌صورت قطعی تصویب و ابلاغ شده است.

وی توضیح داد: در فرآیند مربوط به اوراق سال ۱۴۰۵، شهرداری‌ها ابتدا نیازهای مالی خود را در قالب طرح توجیهی به سازمان شهرداری‌ها و دستگاه‌های مربوط اعلام می‌کنند، اما رقم اعلام‌شده از سوی شهرداری الزاماً به‌طور کامل تخصیص نمی‌یابد.

اسلامی‌پور افزود: شهرداری قم در این مرحله، نیاز خود برای تأمین مالی پروژه‌های حمل‌ونقل عمومی و قطار شهری را حدود ۲۰ همت اعلام کرده بود، اما در نهایت برای کل کشور ۵۰ همت در نظر گرفته شد و سهم هر شهر پس از بررسی‌های مربوط تعیین شد.

وی تصریح کرد: ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان، رقم قطعی اختصاص‌یافته به قم است که از محل بودجه دولت برای انتشار اوراق در حوزه قطار شهری و اتوبوسرانی پیش‌بینی شده و دیگر مربوط به برآورد اولیه نیاز شهرداری نیست.

مدیرکل مالی شهرداری قم گفت: پس از تصویب این لایحه، شهرداری باید دو قرارداد جداگانه با بانک عامل منعقد کند که یکی مربوط به حوزه اتوبوسرانی و دیگری مربوط به قطار شهری خواهد بود.

اسلامی‌پور در پایان خاطرنشان کرد: در مرحله بعد، انتخاب کارگزار برای بازارگردانی اوراق انجام می‌شود و هزینه‌های مربوط به کارگزاری نیز مطابق فرآیند قانونی پرداخت خواهد شد؛ بنابراین باید میان لایحه مربوط به نیاز اعلام‌شده برای اوراق سال ۱۴۰۴ و لایحه مربوط به رقم قطعی ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی سال ۱۴۰۵ تفکیک قائل شد.