دادستان عمومی و انقلاب قم از صدور کیفرخواست پرونده کثیر الشاکی با وعده پرداخت سود ماهیانه ۵ تا ۲۰ درصد در قالب مضاربه شرعی خبر داد و اظهار داشت: متهمان این پرونده با ظاهری موجه و با ارائه اسناد و مدارک واهی فعالیت اقتصادی و پیشینه موفق تجارت خارجی و با وعده فعالیت برون مرزی و صادرات و واردات با کشورهای حوزه خلیج فارس، سرمایه گذاری عمرانی در سوریه، ساخت نیروگاه برق، فروش نفت، همکاری با نهادهای نظامی، دامداری و کارخانه لبنیات، سهامداری مجتمع تفریحی و توریستی و سرمایه گذاری های گسترده، پرسود و حلال مبلغ ۳۷۰ میلیارد ریال از ۱۲۰ نفر از شکات کلاهبرداری و تضییع نموده اند.

حجت الاسلام و المسلمین غریب با بیان اینکه سرمایه گذاران پس از گذشت زمان و وعده های بدون فرجام و عدم پرداخت سود و اصل سرمایه اقدام به شکایت کرده اند، تصریح کرد: با دستورات قضایی بازپرس شعبه ویژه پرونده های اقتصادی ۶ نفر از عوامل اصلی این شرکت احضار و ۳ نفر روانه زندان شدند.

دادستان قم پرداخت سود سالیانه در ازای رهن سند ملکی را نیز از دیگر وعده های این شرکت اعلام و خاطر نشان کرد: متهمان این اسناد ملکی را به عنوان تضمین سرمایه نقدی به برخی دیگر از سرمایه گذاران واگذار کرده بودند که پس از عدم التزام شرکت به تعهدات، املاک شکاتی که اسنادشان را به اجاره گذاشته بودند از سوی سرمایه گذاران نقدی به فروش رفته است.

این مقام قضایی، سبد گردانی بازار سرمایه را نیز از تبلیغات فعالیتهای آنان عنوان و تصریح کرد: برخی از مالباختگان سرمایه خود را به متهمان برای سبدگردانی در بازار سرمایه داخلی و خارجی سپرده اند که در نهایت یا عدم تخصص کافی متهمان منجر به از بین رفتن کل سرمایه ایشان در بازار فارکس شده است.

حجت الاسلام و المسلمین غریب با بیان اینکه اغلب مالباختگان اجازه فعالیت در بورس یا بازار فارکس را به شرکت نداده بودند افزود: اغلب سرمایه شکات بدون اطلاع آنان در بورس داخلی و فارکس سرمایه گذاری و از بین رفته است.

دادستان قم تنظیم و ارائه بروشور از فعالیت های شرکت با ترسیم جداول مربوط به قراردادهای سرمایه گذاری ریالی و ارزی و طلا سپاری در قالب طرح هایی با سود ۱۰ تا ۱۰۰ درصد، تبلیغات گسترده در فضای مجازی، موجه و شرعی جلوه دادن فعالیت خود، ارائه تضامین و وثایقی اعم از چک، سفته و سند ملکی دیگر سرمایه گذاران، الغاء فقدان هر گونه ریسک با ترهین املاک و سرمایه های غیر شرکت، بزرگ جلوه دادن اقدامات و فعالیت های شرکت، تعهد به پرداخت سود تضمینی و جبران ضرر در قرارداد، پرداخت منظم و سر موعد سودها در دفعات اولیه برای اعتماد سازی، امید واهی به رشد سهام و تهیه دفتر کار مجلل را از مانورهای متقلبانه این متهمان برای جلب اعتماد عمومی عنوان کرد.

دادستان قم روش متهمان پرونده در جذب سرمایه مالباختگان را در زمره کلاهبرداری به شیوه پانزی خواند و به شهروندان هشدار داد: با اعتماد به وعده های واهی و ظواهر فریبنده متهمان، موجبات تضییع اصل سرمایه خود و فشار روانی بر خود و خانواده شان را فراهم نیاورند.