مشکلات بازنشستگان و مستمری بگیران کارگری استان قم، در دیدارِ رئیس و اعضای هیئت مدیره کانون بازنشستگان استان با حجت الاسلام و المسلمین مجتبی ذوالنوری نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این دیدار ابتدا تقی نصیری رئیس کانون بازنشستگان با اشاره به وجود حدود ۶٠ هزار بازنشسته، ازکارافتاده و مستمری بگیر در قم مهمترین خواسته آنان را افزایش حقوق به میزان نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی مطابق ماده ۴١ قانون کار ذکر کرد و گفت: متأسفانه امسال با اینکه نرخ تورم رسما ۴٩ درصد اعلام شده اما دولت حقوق کارگران و بازنشستگان را تنها ٢١ درصد افزایش داد که به نوعی سلاخی این ماده قانونی بود.

وی اضافه کرد: از طرف دیگر افزایش رسمی قیمت‌ها در یکماهه ابتدای سال جدید حتی برای مثال در بحث خودرو که ٩٨ درصد تولید آن داخلی است، زیر پا گذاشتن شعار سال مبنی بر مهار تورم بود.

نصیری با اشاره به اینکه تامین اجتماعی یک صندوق بین النسلی متعلق به کارگران و بازنشستگان به شمار می رود، اذعان کرد: امروز در تشکیلات کارگران و بازنشستگان،برخی مدافعان واقعی این قشر کنار گذاشته شده اند و صدای بیش از چهار میلیون بازنشسته تامین اجتماعی به گوش مسئولین نمی رسد.

رئیس کانون بازنشستگان کارگری قم با بیان مشکلات عدیده این قشر در زمینه معیشت، درمان، مسکن و… گفت: این معضلات باعث روی آوردن بازنشستگان در سنین بالا به انواع مشاغل پست و حتی در مواردی زباله گردی، تحقیر و نادیده گرفته شدن کرامت انسانی آنان شده است.

نصیری واگذاری بانک رفاه کارگران توسط دولت را اقدامی نامطلوب دانست که در آینده مشکلات زیادی را برای کارگران و بازنشستگان ایجاد خواهد کرد.

وی ضمن اعلام هشدار جدی در این زمینه بهترین راهکار را فروش سهام این بانک به خودِ کارگران و بازنشستگان عنوان کرد.

وی همچنین شنیدن زمزمه ادغام صندوق ورشکسته فولاد با صندوق تامین اجتماعی را در حالی که بازنشستگان آن دریافتی بالایی دارند، اقدام دیگری علیه صاحبان سازمان تامین اجتماعی یعنی کارگران و بازنشستگان کارگری توصیف کرد.

وی در پایان با اشاره به مشکل مسکن ١٢ هزار بازنشسته قمی اعلام آمادگی کرد در صورت واگذاری زمین از سوی دولت، ٨٣ تعاونی فعال مسکن، این مشکل را در کوتاهترین زمان ممکن و با حداقل آورده توسط اعضا مرتفع می کنند.

در این نشست همچنین برخی حاضران مطالبی در زمینه مشکلات معیشتی، رفاهی، بیمه تکمیلی ناکارآمد، درمان، اختلاف شدید دریافتی بازنشستگان و غیره مطرح کردند و به اتفاق، ماده ۶٩ آئین نامه داخلی تامین اجتماعی مبنی بر برتری بازنشستگان این سازمان نسبت به دیگر بازنشستگان تامین اجتماعی تحت عنوان «بازنشسته همکار» را تبعیض آمیز دانسته و بر لزوم لغو آن تاکید کردند.

آنان همچنین خواستار عمل رئیس جمهور و نمایندگان مجلس به وعده های خود در زمان انتخابات در مورد رسیدگی به وضعیت معیشتی بازنشستگان شدند.

نماینده مردم قم در این جلسه با اشاره به وظایف نمایندگان و عدم وجود اختیارات اجرایی، بر حمایت کامل خود از خواسته های بازنشستگان در امر قانونگذاری و نظارت بر اجرای آن تاکید کرد و گفت: در صورتیکه مشکلات و راهکارها مدون شود در هرکجا که لازم باشد ورود می کنیم و تا حصول نتیجه در دستگاه‌های اجرایی پیگیری خواهیم کرد.