حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت‌وگویی در مورد بخشنامه اعلام شده توسط دادستان کل کشور مبنی بر اینکه سرقت های همراه با خشونت مشمول محاربه است، گفت: به طور قطع تمهیدات اتخاذ شده توسط دستگاه قضا و دادستان کل کشور مانند بخشنامه مذکور و همچنین تشکل ستاد ویژه برای مقابله با سرقت‌های خشن و زورگیری‌ها از مقدمات برخورد مناسب با سارقان است تا قوه قضائیه، نیروی انتظامی و مجموعه نیروهای برقرار کننده امنیت از پشتوانه قوی برای برخورد با سارقان خشن برخوردار شوند.

وی ادامه داد: از سویی می‌طلبد تمامی دادستان‌ها و دادسراهای عمومی و انقلاب با اتخاذ تدابیر مناسب در قالب برگزاری جلسات شورای تامین شهرستان ها و هماهنگی با دیگر دستگاه ها با سارقان خشن برخورد قاطعی را داشته باشند.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس یازدهم افزود: مجلس شورای اسلامی در این رابطه آمادگی دارد چنانچه قضات و دستگاه های انتظامی،  امنیتی و بسیج معتقدند خلاء قانونی برای برخورد با زورگیران خشن وجود دارد نسبت به رفع خلاء های قانونی یا اصلاح قوانین موجود اقدام کند.

حاجی دلیگانی یادآور شد: در صورت وجود خلاء های قانونی قوه قضائیه و دولت می توانند لایحه دو فوریتی به مجلس ارائه کنند و به طور قطع مجلس در اسرع وقت و طی یک هفته آن را بررسی و تصویب و برای تایید به شورای نگهبان ارسال خواهد کرد البته اگر خلاءهای قانونی را به مجلس منعکس کنند کمیسیون قضایی هم می تواند طرحی را در این رابطه تدوین کند./