محمد آقاجانی در نخستین رویداد مدیریت اختلافات کسب و کار؛ چالش‌های درج شرط داوری حرفه‌ای در قرارداد‌ها با هدف تسریع در حل اختلافات با تقدیر از حمایت قوه قضاییه اظهار داشت: خانه صنعت، معدن و تجارت استان قم بزرگترین و فراگیرترین تشکل استانی و نمادی از اعتماد به بخش خصوصی است.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان قم افزود: وظایف در این خانه شامل سه بخش می‌شود، خانه صمت متشکل از 22 انجمن تخصصی در رشته‌های مختلف است که با تشکیل کمیته‌های داخلی، آماده‌اند تا اختلافات تجاری و صنعتی را با حضور داوران خبره و حرفه‌ای حل و فصل کنند.
آقاجانی بیان کرد: خانه صمت عضو دائم ستاد اقتصاد مقاومتی در آمده است و در همه جلسات، بررسی پرونده‌ها را بر عهده آن نهاده‌اند، در این باره سعی شد با تشکیل کمسیون‌های داخلی بتوانیم راهکاری درستی را برای این موضوع ایجاد کنیم و کلیه پرونده‌ها در تخصص خودش از افراد خبره استفاده شود تا در صنف‌های مختلف، اختلافات حل شود.
وی عنوان کرد: دومین موضوع مربوط به راه‌اندازی شعبه تخصصی دادگاه شورای حل اختلاف در شعبه 58 است که با ایجاد فضایی که وجود دارد یک سری از مسائل را در آن جا حل می‌کنیم.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان قم تصریح کرد: سومین قدم استقرار صلح‌یابی تخصصی است، در این باره پرونده‌های مختلفی را ارجاع می‌دهیم و با صلح خدمت قاضی محترم برمی‌گردانیم، در این راستا داور حرفه‌ای استقرار می‌یابد.
وی خاطرنشان کرد: همایشی را برای صنعت گران برقرار می‌کنیم که مختص گنجاندن داوری در قرادادها باشیم که مورد حمایت قرار بگیرد.
آقاجانی اظهار داشت: در استان 50 هزار نفر در صنعت مشغول به کار هستند و 40 درصد اقتصاد استان به صنعت برمی‌گردد و حمایت بخش قضا را در صنعت نیاز داریم.
وی گفت: جلسات اقتصاد مقاومتی که در تشکیل می‌شود، در استان یگ دلگرمی و حمایت زیادی بین صنعت گران ایجاد کرده است و فکر می‌کنیم در برابر ارگان‌های دولتی، حامی داریم و دلگرمی خوبی به ما می‌بخشد تا صنعت کشور را رشد دهیم.
وی افزود: استقرار داوری حرفه‌ای در قرارداد‌ها و آموزش فعالان صنعتی، موجب ارتقای اعتماد و تسهیل در فضای کسب و کار خواهد شد.
گفتنی است این رویداد که با موضوع «چالش‌های درج شرط داوری حرفه‌ای در قراردادها» و با مشارکت مرکز حل اختلاف دادگستری استان قم، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، خانه صنعت و معدن استان قم و موسسه حقوقی و بین‌الملل پارس‌آرا و با حضور مسئولان قضایی، داوران حرفه‌ای و فعالان حوزه صنعت و تجارت، برگزار شد، به بررسی راهکار‌های ارتقای کیفیت و مشروعیت داوری حرفه‌ای در قرارداد‌های تجاری و صنعتی اختصاص داشت.