محمد رضایی در نشست خبری و آیین رونمایی از لباس فوتسال بانوان، اظهار کرد: برگزاری چنین برنامه‌هایی علاوه بر ایجاد نشاط و شادابی در میان کارکنان، موجب بهبود کیفیت خدمت‌رسانی به مردم می‌شود و از این منظر، ورزش یک سرمایه‌گذاری اجتماعی محسوب می‌شود.

وی با اشاره به محدودیت‌های بودجه‌ای سازمان امور مالیاتی افزود: بودجه این سازمان کاملاً ملی است و منابع استانی مستقلی ندارد، اما با وجود این محدودیت‌ها، تلاش شده از طریق مکاتبه و پیگیری با مرکز، حمایت‌ها و همکاری‌های لازم در حوزه‌های اجتماعی و ورزشی انجام شود.

مدیرکل امور مالیاتی قم با بیان اینکه ورزش بانوان نقش مستقیمی در سلامت خانواده و جامعه دارد، تصریح کرد: افزایش نشاط و رضایت شغلی، به‌ویژه در میان بانوان شاغل، تأثیر مستقیمی بر نحوه برخورد با مراجعان و ارتقای بهره‌وری سازمانی دارد.

رضایی با اشاره به شعار «ورزش برای سلامتی، مالیات برای آبادانی» گفت: این شعار مبتنی بر واقعیت است، چراکه بخشی از مالیات بر ارزش افزوده پرداختی مودیان، به شهرداری‌ها، حوزه سلامت و صندوق‌های بازنشستگی اختصاص می‌یابد.

وی با ارائه آماری افزود: در هشت‌ماهه نخست سال جاری، بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری‌های استان قم پرداخت شده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشدی حدود ۴۰ درصدی داشته است.

مدیرکل امور مالیاتی قم تأکید کرد: بسیاری از پروژه‌های عمرانی و رفاهی از جمله تکمیل مجتمع‌های فرهنگی و تفریحی، احداث مجموعه‌های ورزشی و مراکز آب‌درمانی استان، از محل همین عوارض مالیاتی تأمین اعتبار و اجرا شده‌اند.

وی همچنین با ارائه پیشنهادی در سطح کلان گفت: اگر در سطح ملی و از طریق مجلس شورای اسلامی یا هیئت وزیران، نیم درصد از عوارض مالیات بر ارزش افزوده به‌صورت قانونی به ورزش استان‌ها اختصاص یابد، بخش قابل‌توجهی از مشکلات مالی ورزش بدون نیاز به اسپانسرهای مقطعی برطرف خواهد شد.

رضایی در بخش دیگری از سخنان خود به معافیت‌های مالیاتی باشگاه‌های ورزشی اشاره کرد و گفت: باشگاه‌های ورزشی در صورت انجام تکالیف قانونی و ارائه اظهارنامه مالیاتی، مشمول معافیت هستند، اما این معافیت به معنای عدم انجام وظایف قانونی نیست.

وی در پایان با تقدیر از فعالان ورزشی استان، به‌ویژه در حوزه بانوان، خاطرنشان کرد: موفقیت ورزشکاران قمی در تیم‌های ملی، مایه افتخار استان است و اداره‌کل امور مالیاتی قم خود را موظف می‌داند در چارچوب قانون، حامی این مسیر باشد.