در این نشست صمیمی که پیش از ظهر امروز با حضور اصحاب رسانه در یکی از مراکز پذیرایی استان قم انجام شد، رئیس پیشین این اتحادیه که به دلایلی از سمتش عزل شده بود با بیان اینکه عملاً با توجه به خصوصی بودن این قبیل تشکل‌ها نباید ارگانهای دولتی در روند برگزاری و مهندسی انتخابات دخالتی داشته باشند اظهار کرد: ما خواستار رعایت دقیق قانون در برگزاری انتخابات صنف خود هستیم، تا بتوانیم به صورت دقیق و درست در خصوص آینده صنف خود با فردی که از درون صنف ما و برآمده از ما و عضو صنف ما باشد تعامل و تصمیم گیری کنیم.
در این نشست که تعدادی دیگر از اعضای صنف اتحادیه و شرکت کنندگان دیگر که به عنوان نامزد انتخابات غیر قانونی برگزار شده بودند، نیز حضور داشتند، آنان نیز مراتب شدید اعتراض خود را نسبت به اجرای ناقص و بدون قانون انتخابات اعلام کردند و ضمن تصریح لزوم پاسخگویی صریح و شفاف روند انتخابات دوم مهرماه اعلام کردند، خواستار پاسخگویی اداره کل صمت قم در خصوص عدم نظارت دقیق بر خواسته‌های اصناف هستند.
شایان ذکر است طبق گفته معترضین به انتخابات برگزار شده، اعضای حاضر در این انتخابات با توجه به عدم در نظر گرفتن ملاکهای درست قانونی جهت برگزاری انتخابات نظیر لزوم شرکت خود شخص دارای پروانه کسب به عنوان رای دهنده اصلی اقدام به رای ریزی کردند که این امر بطلان انتخابات را نمایان تر می‌کند،  و به هیچ عنوان فرد انتخاب شده مورد پذیرش اکثریت اعضای صنف نمی باشد.

شماری از اعضای اتحادیه صنفی چلوکبابی‌ها و رستوران‌داران قم با طرح اعتراضاتی نسبت به انتخابات اخیر، اعلام کردند که تخلفات گسترده‌ای در روند رأی‌گیری و عزل رئیس پیشین اتحادیه رخ داده است.

معترضان مدعی‌اند عزل محمود قنبری، رئیس سابق اتحادیه، دو روز پیش از انتخابات به‌صورت غیرقانونی انجام شد؛ در حالی که شورای عالی نظارت در تهران طی نامه‌ای این عزل را غیرقانونی دانسته بود اما این نامه به‌رغم وصول، به اطلاع اعضا نرسید.

یکی دیگر از محورهای اعتراض، شرکت افراد فاقد صلاحیت در انتخابات است. به گفته معترضان، تعدادی از آرای مأخوذه توسط بستگان یا مباشران اعضا به صندوق ریخته شده که مغایر قانون نظام صنفی است. همچنین در بررسی‌ها، مواردی چون عدم تطبیق مدارک هویتی و استفاده از کپی پروانه به جای اصل مدرک گزارش شده است.

سید علیرضا محمدحسینی‌نژاد، یکی از کاندیداهای این دوره، با ارائه مستندات و مدارک خواستار رسیدگی شفاف نهادهای نظارتی شد.

محمود قنبری، رئیس سابق اتحادیه نیز در این نشست، اتهامات وارده علیه خود را رد کرد و گفت: «تمامی نرخ‌گذاری‌ها و امور مالی در دوره مدیریت بنده بر اساس قانون نظام صنفی انجام شد و گزارش‌ها به اتاق اصناف ارسال شده است، اما اکنون همان موضوعات به عنوان اتهام علیه من مطرح می‌شود.»

وی افزود: «در کمیته تطبیق هیچ دلیلی برای رد صلاحیت من وجود نداشت، اما در کمیسیون نظارت تنها با یک رأی اختلاف و به‌صورت غیرقانونی رد صلاحیت شدم. انتخابات اخیر کاملاً مهندسی‌شده بود و برخی افراد با فشار و نفوذ، مسیر آن را تغییر دادند.»

قنبری تأکید کرد: «ما خواستار اجرای دقیق قانون و برگزاری انتخاباتی سالم و عادلانه هستیم. بی‌طرفی نهادهای بالادستی در این موضوع حیاتی است.»

معترضان در پایان ضمن اعلام درخواست رسمی برای ابطال انتخابات، از اداره صمت و کمیسیون نظارت خواستند در فضایی شفاف و قانونی به تخلفات مطرح‌شده رسیدگی کنند.