اخبار استانویژه

دادستان قم: مردم مراقب وعده های پوچ سود نامتعارف باشند

قم گویا - دادستان عمومی و انقلاب قم به مردم در خصوص تبلیغ وعده سود نامتعارف شرکت‌ها هشدار داد.

لطفاً با امتیاز خود ما را حمایت کنید ...

حجت‌الاسلام‌ حسن غریب روز چهارشنبه در نشست خبری رئیس کل دادگستری استان قم که به مناسبت هفته قوه قضاییه در سالن جلسات این اداره کل برگزار شد، ‌با اشاره به افزایش تبلیغات و ایجاد رقابت بین شرکت‌های مختلف برای افزایش در پرداخت به ظاهر سود به مردم اظهار کرد: اغلب این شرکت‌ها با جذب سرمایه‌های مردم سود می‌توانند از پول خود مردم سود پرداخت می‌کنند و پس از مدتی که ورودی پول مردم کمتر می‌شود ورشکست می‌شوند و پرونده‌های کثیرالشاکی برای قوه قضائیه ایجاد می‌نمایند.

وی با بیان لزوم تبیین این معضل برای مردم و آشکار ساختن خطرات احتمالی ورود به این قبیل سرمایه گذاری‌ها توسط مردم خاطر نشان کرد: این شرکت‌ها عمدتاً فعالیت اقتصادی سود آور ندارند و همچنین مدارکی نیز نمی‌توانند دال بر آن ارائه نمایند لذا تمامی آنها به معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ارجاع شدند که این هشت شرکت عبارتند از: «شرکت سرمایه‌گذاری پیشرو، شرکت سرمایه‌گذاری حجم گستر، شرکت زرین عرش سیمرغ، شرکت مالی پارس، گروه مالی اسلامی هبنا، شرکت آذران تجارت الکترونیک معروف به آذر سرمایه، شرکت مالی آینده‌نگر سرمایه معروف به امان سرمایه،‌ شرکت مالی صلیب تجارت الکترونیک کوثر معروف به صلیب سرمایه و شرکت مالی اطمینان تجارت معروف به نوین سرمایه»که به‌ صورت علنی با وعده پرداخت سودهای غیرمتعارف اقدام به جذب سرمایه مردم می‌کنند.

دادستان قم با اشاره به پرونده موسوم به آقای سلیمی با هزار و صد و یازده شاکی تصریح کرد: این متهم علیرغم جذب سرمایه‌های مردم، امروز هیچ پولی برای پرداخت مطالبات آنان ندارد.

غریب در بخش دیگری از گزارش خود به خبرنگاران با اشاره به ورود ۶۲ هزار پرونده کیفری در سال گذشته به دادسرا و رسیدگی به آن این آمار را کاهش خواند و خاطر نشان کرد: این آمار در سال ۹۹، ۶۵ هزار پرونده بوده است و در خصوص اجرای احکام کیفری نیز در سال گذشته بیش از ۲۴ هزار پرونده مورد رسیدگی و مختومه شد

وی با اشاره سیاست کلان قوه قضائیه مبنی بر به کاهش جمعیت کیفری تأکید کرد: در سال گذشته ۱۶۴۰ مورد مرخصی منتهی به پایان حبس، ۲۷۶ مورد آزادی مشروط، ۱۷۳ مورد تعلیق تعقیب، ۹۸ مورد عفو، ۵۸۳ مورد استفاده از پابند الکترونیک و ۱۱ مورد رضایت اولیای دم برای زندانیان قمی اعمال شد که البته افرادی که جرایم آن‌ها مخل نظم و امنیت عمومی و یا سرقت مسلحانه، چاقوکشی، قتل، آدم‌ ربایی و قاچاق مواد مخدر مرتکب شدند از این قاعده مستثنی بودند و در مورد آنها هیچ اغماضی صورت نگرفته و نخواهد گرفت.

دادستان قم ضمن اعلام قاطعیت دستگاه قضائی استان در خصوص احکام سالب حیات یا اعدام تصریح کرد: این قبیل اجرای احکام باعث بالارفتن امنیت استان و ناامنی برای افرادی که مرتکب جرم‌های خشن می‌شوند، شده است.

غریب با اشاره به راه‌اندازی مجتمع جرایم غیرعمد در سال گذشته، گفت: پرونده‌های تصادفات منجر به جرح که قبلا طی سه مرحله باید وارد دادسرا، دادگاه و اجرای احکام می‌شد، این مراحل حذف شد و با استفاده از ظرفیت قانون کاهش مجازات حبس، پرونده‌ها مستقیم وارد شورای حل اختلاف می‌شود که اجرای این طرح باعث کاهش زمان رسیدگی و رضایتمندی شاکی و بیمه‌ها شده است.

وی افزود: سال گذشته هفت هزار و ۱۷۴ مورد تصادف در استان قم رخ داد که ۶ هزار و ۴۶۸ پرونده به شورای حل اختلاف رفت و به‌صورت تک‌مرحله‌ای منجر به پرداخت دیه شد که با این تفاسیر بیش از ۸۸ درصد از پرونده‌های منجر به تصادفات در سال گذشته قضازدایی شده است.

دادستان قم در پاسخ به سئوالی مبنی بر کشته شدن فردی بخاطر در درگیری مسلحانه بین ماموران فرماندهی انتظامی قم با قاچاقچیان موادمخدر که در خردادماه امسال و در منطقه بلوار امین رخ داد، خاطر نشان کرد: هیچ‌گونه ابهامی در کشته شدن این فرد به دلیل تیراندازی از سوی ماموران فرماندهی انتظامی وجود ندارد اما این که آیا ضوابط و نکات از سوی ماموران هنگام تیراندازی رعایت شده یا نه در حال کارشناسی توسط سازمان قضایی نیروهای مسلح است که به‌ زودی به این پرونده نیز رسیدگی خواهد شد.

غریب در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص حادثه بلوار کشاورز که در ۲۶ اسفند سال گذشته رخ داد و موجب کشته و مصدوم شدن تعدادی از همشهریان عزیز شد متذکر شد: کیفرخواستی در این خصوص صادر و به دادگاه ارسال شد؛ که در نهایت قصور و تقصیر شهرداری در این حادثه ۳۰ درصد، آتش‌نشانی ۲۵ درصد، شرکت آب و فاضلاب ۲۵ درصد و شرکت پیمانکار ۲۰ درصد توسط کارشناسان اعلام گردید.

وی در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص مسئله حجاب و عفاف در قم گفت: معاونت و شعبه خاصی در دادستانی برای رسیدگی و نظارت به این امور در نظر گرفته شده است که البته برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی از این دست به‌عنوان جرم مشهود وظیفه ضابطان است می‌باشد که به صورت موردی در زمینه سگ گردانی، دوچرخه‌سواری بانوان و بدحجابی دستورات لازم صادر شده است و نمونه آن دستگیری ۸۰ نفری افرادی که در بوستان علوی برای موسیقی رپ جمع شده بودند می‌باشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا