سید مهدی قریشی در گفت وگو با خبرنگاران بیان کرد: طی یک دهه اخیر با توجه به ضروریات کشور مقام معظم رهبری نامگذاری سال‌ها را اولویت اقتصادی تشخیص دادند و بر این اساس هر ساله موضوعات اقتصادی در دستور کار کشور قرار گرفته است. در سال گذشته نیز با توجه به اینکه به عنوان تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین نامگذاری شد در استان قم ستادی با عنوان ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان به ریاست استاندار تشکیل شد.

به گفته وی؛ تقریباً هر دو ماه یک جلسه برگزار شد و مسائل و مشکلات شرکت‌های دانش بنیان و همچنین هماهنگی لازم برای افزایش کمی و کیفی این شرکت‌ها پیگیری شده است؛طی سال گذشته ما شاهد افزایش ۳۱ درصدی شرکت‌های فناور عضو پارک علم و فناوری استان و همچنین افزایش ۲۱ درصدی شرکت‌های دانش بنیان در قم بودیم که با توجه به جایگاه هفتم استان قم در تعداد شرکت‌های دانش بنیان بین استان‌های کشور در ابتدای سال ۱۴۰۲ احتمالاً این رتبه نیز ارتقا پیدا کرده است.

معاون استاندار افزود: هر چند برخی از شرکت‌های دانش بنیان به جهات مختلف از جمله خاص بودن محصولشان یا رفع نیازهای اساسی کشور و… توانسته‌اند بر مشکلات فائق آیند و موفقیت‌های خوبی حاصل نمایند، لیکن برخی از شرکت‌ها نیز درگیر مشکلاتی هستند که مانع از فعالیت و توسعه آن‌ها می‌شود.

وی با اشاره به برخی مشکلات شرکت های دانش بنیان اظهار کرد: به عنوان مثال به رغم این که تسهیلات مالی در پوشش صندوق‌های مختلف یا تسهیلات بانکی برای شرکت‌های دانش بنیان پیش بینی شده ولی کماکان این گونه شرکت‌ها از کمبود منابع مالی رنج می‌برند و بدین گونه نمی‌توانند محصولشان را به طور گسترده تولید و عرضه نمایند.

قریشی گفت: هم چنین مشکل فروش یکی از موانع رشد و توسعه شرکت‌های دانش بنیان است که این موضوع نیز علل مختلفی هم چون ضعف در بازاریابی، وجود محصولات مشابه خارجی با قیمت کم‌تر، عدم همراهی مناسب برخی سازمان‌های دولتی در تأمین نیازهایشان از طریق شرکت‌های دانش بنیان و… دارد.

معاون استاندار در ادامه به اقدامات صورت گرفته در استان برای حمایت از دانش بنیان ها بیان کرد: در جلسات ستاد اقتصاد دانش بنیان استان مسائل و نیازهای شرکت‌های دانش بنیان بررسی و حتی در برخی جلسات با حضور مدیران این شرکت‌ها و دعوت از مدیران دستگاه‌های اجرایی به تک تک مسائل آنها پرداخته شده و تصمیم‌گیری‌های لازم برای رفع این مشکلات انجام شده است..

وی در ادامه یادآور شد؛ به عنوان مثال برخی از شرکت‌ها برای دریافت تسهیلات، وثایق مورد نظر بانک‌ها را ندارند بانک‌ها نیز طبق ضوابط ملزم به دریافت تضامین کافی هستند و درخواست شرکت‌های دانش بنیان این است که همان دانش یا اختراع یا محصولی که دارند به عنوان تضمین مورد قبول قرار گیرد ولی این موضوع در ضوابط بانکی مورد پذیرش نیست که امیدواریم با پیگیری‌هایی که خواهد شد بسیاری از این مشکلات که راهکارهایی هم دارد مرتفع شود

به گفته این مسئول؛ البته در سال ۱۴۰۱ با تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان و همچنین آیین نامه‌های حمایتی برای این گونه شرکت‌ها گام‌های مؤثری در راستای توسعه شرکت‌های دانش بنیان برداشته شد که بخشی از اثرات آن را در همان سال مشاهده کردیم و احتمالاً امسال و سال‌های آتی بیشتر شاهد این قضیه خواهیم بود.

وی افزود:با افزایش بهره‌وری و استفاده درست از منابع می‌توانیم شاهد رشد تولید باشیم که برای استفاده بهینه از منابع، شرکت‌های دانش بنیان حضور مؤثری خواهند داشت ضمن اینکه با ایده‌های خلاقانه و نوآوری می‌توان محصولات یا خدمات جدید عرضه کرد که اینجا هم شرکت‌های دانش بنیان خود را نشان خواهند داد.

معاون استاندار قم با اشاره به برنامه ریزی های استان برای عملیاتی شدن شعار سال گفت:از ابتدای سال، جلسات مختلفی به ریاست استاندار برای تعیین نقش و وظایف دستگاه‌های اجرایی برای تحقق شعار سال برگزار شد که این جلسات به صورت تخصصی و در حوزه‌های مختلف با حضور مدیران کل دستگاه‌های اجرایی برگزار شده‌اند و همه دستگاه‌ها ملزم شدند تا برنامه‌ها و فعالیت‌های خود را برای این موضوع تدوین و ارائه کنند.

قریشی افزود: ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان در راستای شعار امسال نیز به فعالیت خود با قوت ادامه خواهد داد و امیدواریم در پایان سال با همت همه دستگاه‌های اجرایی مدیران و کارکنان دولت شاهد رشد تولید و مهار تورم بوده و گامی بلند در شکوفایی و تقویت اقتصاد ملی برداریم.