قم گویا – رئیس پلیس فتا استان قم گفت: مجرمان سایبری برای پنهان کردن ردپای‌های مجرمانه خود و شریک جرم کردن شهروندان عادی در فعالیت‌های مجرمانه خود به دنبال اجاره کارت یا حساب بانکی شهروندان هستند.
سرهنگ “علی موالی” با بیان اینکه شهروندان نباید فریب مجرمان را خورده و حساب بانکی خود را در اختیار آنها قرار دهند، اظهارداشت: پولشویی، واریز برداشت‌های غیرمجاز فیشینگ، استفاده از این حساب‌های بانکی در سایت‌های قمار و شرط بندی موارد مجرمانه‌ای است که از سوی اجاره کنندگان کارت‌ها و حساب‌های بانکی صورت می‌گیرد.
وی افزود: مجرمان سایبری پس از اجاره گرفتن کارت‌های بانکی شهروندان، این کارت‌ها را در بعضی از سایت‎های فیشینگ، شرطبندی، پولشویی و انجام فعالیت‌های غیر قانونی استفاده می‌کنند که در پیگیری‌های پلیسی صاحبان کارت‌ها به عنوان اولین مجرم شناسایی و به محاکم قضایی معرفی می‌شوند.
سرهنگ موالی گفت: مسئولیت ناشی از اجاره حساب بانکی برعهده دارندگان حساب‌ها است و در صورت استفاده مجرمانه از این حساب‌های بانکی این افراد از مجازات‌های قانونی در امان نخواهند ماند.
رئیس پلیس فتا استان قم گفت: متاسفانه شهروندان در مواجهه با تبلیغاتی همچون کسب درآمد میلیونی و یا پولدار شدن آسان، فریب می‌خورند و با پیشنهاد‌های اغواکننده به بهانه اجاره دادن کارت بانکی در اعمال مجرمانه کلاهبرداران شریک می‌شوند.
وی با بیان اینکه اجاره دادن کارت و حساب بانکی تحت هر شرایطی ممنوع است، گفت: افرادی که اقدام به اجاره دادن حساب‌های بانکی خود کرده‌اند، توجهی به کلاهبرداری و پولشویی‌هایی که امکان دارد به نام آنها انجام شود ندارند که این موضوع دیر یا زود می‌تواند گریبانشان را بگیرد.
سرهنگ موالی تاکید کرد: بر اساس قانون، دارندگان حساب بانکی باید پاسخگوی کلاهبرداری و سایر تخلفاتی باشند که به نام آنها انجام شده، بنابراین مسؤولیت قانونی و حقوقی هر تخلفی که از طریق این حساب‌های اجاره‌ای انجام می‌شود بر عهده دارندگان حساب خواهد بود.
رئیس پلیس فتا استان قم از شهروندان خواست، در صورت مواجهه با هرگونه موارد مجرمانه در فضای مجازی می‌توانند با مراجعه حضوری به پلیس فتا و یا از طریق سایت پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir بخش مرکز فوریت‌های سایبری، لینک ثبت گزارش‌های مردمی، با ما در میان بگذارند.