به گزارش قم گویا به نقل از آستان بهارستان نابسامانی حوزه کشاورزی سال‌هاست که گریبان کشاورز، تولید و مردم را گرفته؛ از امحای جوجه‌های ۳۰ روزه که بگذریم هنوز چند روزی از آبروریزی کمبود و صف‌های طولانی مرغ و روغن در کشور نگذشته که ارزان شدن پیاز که حتی کشت آن برای کشاورز نمی‌صرفد و برخی فقط هزینه حمل بار را دریافت کردند داغی بر دل کشاورزان و خستگی را بر تنشان گذاشت.

رئیس اتحادیه بارفروشان تهران نیز اخیرا اعلام کرد «تاریخ مصرف ۳۰ هزار تن پرتقال تا پایان فروردین بوده و با گرم شدن هوا از بین رفته و هزاران تن سیب درختی در انبارها در آستانه خراب شدن است؛ وی افزود: برای شب عید به دولت گفتیم میوه‌ها را روانه بازار کند اما به قصد گران فروختن آن را احتکار کردند».

به غیر از اسراف و ورشکستگی کشاورزان، در شرایطی که برخی به نان شب نیاز دارند آیا رواست که هزاران تن میوه فاسد شود و حداقل با قیمت کمتر به مردم داده نشود؟

خبری بد دیگری هم طی روزهای گذشته از راه رسید؛ دامداران برای فرار از ورشکستگی دام‌هایشان را به دلالان به قیمت ارزان و یا به کشورهای عربی گاه در قبال چک‌های مدت‌دار و بی‌محل می‌فروشند زیرا کاهش باران امسال و گرانی علوفه بر هزینه‌هایشان افزوده و کرونا از توان خرید مردم کاسته و دامداران را درمانده کرده و آنان تقاضا دارند دولت دام‌هایشان را با نرخ مناسب خریداری و بین مردم توزیع کند.

چند سال پیش هم کشتار و فروش گاوها سبب افزایش قیمت گوشت و لبنیات شد و معضلی ایجاد کرده بود.

خودکفایی گندم را هم که چند سال پیش جشن گرفته بودیم امسال به کاممان تلخ کردند و خبرهایی مبنی بر کاهش تولید و احتمال واردات به گوش می‌رسد.

یادش به خیر زمانی که سیب زمینی بیش از حد تولید شده بود، احمدی‌نژاد آن‌ها را بین مردم توزیع کرد؛ شاید ترسیدند که دولت سیب و پرتقال یا پیاز لقب بگیرند که گذاشتند همه با هم خراب شود.

تکرار داستانی که هر سال برای محصولاتی تکرار می‌شود نشان از این دارد که در سال «حمایت از تولید»، پشت تولید کننده ها خالییست.

حال سؤال اینجاست که ساماندهی و تنظیم بازار بخش کشاورزی چه زمانی محقق می‌شود؟ و چه کسی مسئول این نابسامانی‌ها است؟ آیا دو وزارتخانه عریض و طویل صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده و ستاد تنظیم بازار از پس ساماندهی بخش کشاورزی برنمی‌آیند؟

برای پاسخ به این سؤال‌ها به سراغ نمایندگان مجلس شورای اسلامی رفتیم؛ گفت‌وگوی خبرنگار ما با جلال محمودزاده نائب رئیس اول کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی و منتخب مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی را می‌خوانید:

وی اظهارات قابل تأملی دارد و خبر از لابی‌های پشت پرده و نامه‌های متعددی می‌دهد که جلوی صادرات میوه را گرفته و سبب این اقدام شده است.

صورت جلسه سران قوا پایه نابسامانی‌های بخش کشاورزی را گذاشت

• دلیل خراب شدن هزاران تن میوه و نابسامانی در حوزه کشاورزی چیست؟

نمایندگان مجلس دهم قانونی را تصویب کردند که وظیفه بازرگانی و بازاریابی محصولات کشاورزی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی باشد اما سران قوا با هم صورت جلسه‌ای را تنظیم و ابلاغ کردند که مخالف قانون مصوب مجلس بود و بخشی از این وظایف را به وزارت صنعت و معدن و تجارت برگرداندند.

• پس هم اکنون سران قوا هم مقصر هستند؟

سران قوا ۱۸ ماه فرصت واگذاری تنظیم بازار به وزارت صمت معین کردند اما زمان آن سپری شد.

به دلیل لابی‌هایی که برخی بازرگانان و افراد بانفوذ در وزارت صمت داشتند توانستند این مدت زمان برای واردات و صادرات به دست آورند؛ در این مقطع که می‌شد با صادرات مانع از فساد میوه‌ها و محصولات کشاورزی شد.

نامه‌های متعدد جلوی صادرات میوه را گرفت و منجر به فساد آن شد

بارزگانی و بازاریابی و خدمات کشاورزی و غله را که قانون بر عهده وزارت جهاد کشاورزی گذاشته بود به وزارت غیرتخصصی صنعت، معدن و تجارت سپردند، این امر سبب شد که در مقاطع مختلف وزارت صمت که تخصصی در حوزه کشاورزی ندارند با نامه‌های متعدد جلوی صادرات پرتقال، سیب، پیاز و سیب زمینی را گرفته و سبب فساد گسترده میوه‌ها شوند.

• صادرات سبب گرانی محصول در داخل کشور نمی‌شود؟

در تمام دنیا صادرات تمام محصولات کشاورزی آزاد است و اگر صادرات محصولی باعث افزایش قیمت داخلی شود با تعرفه قیمت داخل را کنترل می‌کنند نه با قطع صادرات! به این معنا که تعرفه می‌گذارند روی محصول صادراتی و درآمدهای حاصل از آن را به مصرف کننده می‌دهند اما وزارت صمت این تخصص را ندارد و متأسفانه همیشه راحت‌ترین راه را با جلوگیری از صادرات انتخاب می‌کند.

چند مسئولی سبب نابسامانی بخش کشاورزی شده است

• دلیل اصلی این مشکلات چیست؟

سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده و دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی برای کشاورزان و باغداران تصمیم می‌گیرند درصورتی که باید تصمیم گیرنده اصلی وزارت جهاد باشد؛ چندگانگی سبب بروز این مشکلات شده است.

داشتن سه متولی سبب شده است دستگاه‌های اجرایی توپ را موقع مشکلات در زمین هم بیندازند و نمایندگان مجلس هم نتوانند وظیفه نظارتی خود را به درستی ایفا کنند.

در بحث تأمین نهاده‌ها که منجر به کاهش تولید و عرضه مرغ شد هم وزارت صمت مقصر اصلی بود و وزارت جهاد بارها اعتراض داشت که ما نیازمان به واردات نهاده‌ها جهت تأمین نیاز مرغداری‌ها را به وزارت صمت اعلام کردیم اما همکاری نکردند.

• راهکار اساسی چیست؟

راهکار این است که آقای روحانی به قانون برگردد و اجازه دهد این وظیفه قانونی مطابق مصوبه مجلس به جهاد کشاورزی سپرده شود و این وزارتخانه متولی تولید و تنظیم بازار باشد تا هر مشکلی بود ما وزیر جهاد کشاورزی را بشناسیم و وی پاسخگو باشد.

وزارت صمت به مسئولیت‌های خودش در قبال صنعت و معدن بپردازد زیرا تخصص و توانایی و تجربه در حوزه کشاورزی در وزارت صمت به اندازه کافی وجود ندارد؛ اگر این اقدام انجام نشود این مشکلات هر بار تکرار خواهد شد.

صادرات، حمایت از تولید داخلی و متعادل کردن قیمت‌ها به این روش محقق می‌شود.

به عنوان مثال زمانی وزارت جهاد کشاورزی اعلام می‌کند که باید فلان محصول یا نهاده را وارد کنیم اما ارز آن را باید وزارت صمت تأمین کند، داشتن چند متولی سبب بروز مشکلات و تأخیر در اقدامات می‌شود.

• این موضوع در همه دولت‌ها رخ داده و تعادل بین تولید و عرضه و قیمت مناسب محصولات کشاورزی مشکل ساز می‌شود و برخی مواقع سود اصلی نصیب دلالان می‌‌شود؛ در سال حمایت از تولید با ایجاد این مشکلات واقعاً پشت کشاورز را خالی کردند

نماینده‌های مجلس دو وظیفه اصلی قانونگذاری و نظارت را بر عهده دارند؛ ما قانون «تعیین قیمت تضمینی محصولات استراتژیک و ایجاد شورای قیمت گذاری» و قانون «انتزاع» یعنی سپردن بازاریابی و تجارت محصولات کشاورزی را مصوب و ابلاغ کردیم.

این قانون باید توسط دولت اجرایی شود و مسئولیت به وزارت جهاد برگردد که ما بتوانیم نظارت را هم به درستی اعمال کنیم؛ زمانی که قانونی به دولت ابلاغ می‌شود اما دولت برعکس آن عمل می‌کند هم اکنون خودش هم باید پاسخ دهد و این مسئله را اصلاح کند و موانع را بردارد.

من بر اساس تجربه سه دوره‌ای حضور در مجلس و کمیسیون تخصصی کشاورزی می‌گویم مقطعی که اختیارات بارزگانی و بازاریابی به عهده وزارت جهاد کشاورزی بود و وزارت صمت در این امور دخالت نداشت آرام‌ترین زمان برای تولید بود اما از زمانی که اختیاراتی هم به وزارت صمت سپرده شد این نوسانات ایجاد شد و تعادل عرضه و تقاضا برهم خورد.

• مقصر هزاران تن میوه خراب شده چه کسی است؟

در وهله نخست فقط شخص آقای روحانی است زیرا برخلاف قانون از صادرات محصولات کشاورزی جلوگیری کردند تا حداقل دو ماه از پیک صادرات این محصولات گذشت.

• رئیس اتحادیه بارفروشان تهران بیان کرده که ما درخواست دادیم که برای شب عید میوه‌ها را با قیمت کمتر عرضه کنند اما این اقدام را هم انجام ندادند

اختیار خرید میوه شب عید را به وزارت صمت سپردند؛ آن‌ها هم یک خرید جزئی از باغداران کردند اما کمتر از نیاز بازار و با قیمت بالا میوه را عرضه کردند.

زمانی که صادرات سیب و پرتقال در قبال واردات موز و انبه انجام شد بخشی از سیب‌ها صادر شد اگر این اقدام هم انجام نمی‌شد اضافه بر این مقداری که باقی مانده هزاران تن سیب در سردخانه‌ها از بین می‌رفت.

گفت‌وگوی ما با حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی و منتخب مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی هم در ادامه می‌آید:

• دلیل نابسامانی در بخش‌های زیرمجموعه جهاد کشاورزی چیست؟

وزیر جهاد کشاورزی شخص خوبی است اما از لحاظ مدیریتی و از نظر دفاع از حق زیرمجموعه خود توانایی لازم را ندارد و مجلس باید اعتمادش را از وی پس بگیرد زیرا کمبود مرغ نشان داد که در آن مقطعی اقدام به موقع انجام نشده است.

در حوزه گندم هم امسال به دلیل عملکرد دولت و وزیر جهاد کشاورزی و خشکسالی که در پیش داریم و به تبع آن کاهش علوفه ممکن است جو و گندم هم برای مصرف دام استفاده شود اما گندم به اندازه کافی تولید نشده است.

وزیر جهاد پاسخگوی خسارت به کشاورزان باشد

• وزیر جهاد در مجلس گفت که توزیع بر عهده من نیست؛ چه کسی مقصر فساد هزاران تن میوه است؟

وزیر جهاد مقصر است زیرا اگر توانایی ندارد یا نمی‌تواند از پس رئیس جمهور برآید و یا نمی‌تواند با چانه زنی از حق کشاورز و دامدار دفاع کند باید برود؛ این جواب قانع کننده‌ای نیست که بگوید بر عهده من نیست؛ عمده این مشکلات برطرف شدنی است اما مدیریت کافی در وزارت جهاد کشاورزی وجود ندارد.

مسئول و در رأس نابسامانی‌های بخش کشاورزی وزیر جهاد کشاورزی است؛ وی باید پاسخگو باشد که چرا تدبیر و توزیع مناسبی نشده است.

• در سال حمایت از تولید این حمایت از تولید بود؟

بخش کشاورزی نیازمند توجه بیشتری است تا بتواند موانع را برطرف و تعادل بخشی بین نوع نیاز جامعه و تولید برقرار کند عمده این مشکلات برطرف شدنی است اما مدیریت کافی در وزارت جهاد کشاورزی وجود ندارد.

• این نابسامانی مختص این دولت و این وزیر نیست؛ چندین سال است تولید و توزیع مناسبی در کشور وجود ندارد

مجلس با تصویب قانونی، میزان واردات و صادرات محصولات کشاورزی، نیاز بازار داخلی، تأمین امنیت غذایی کشور و هماهنگی بین تولید و توزیع را مشخص و این مسئولیت‌ها را بر عهده وزارت جهاد کشاورزی گذاشت و مقرر شد وزارت صمت دخالتی نکند اما قانون کامل اجرا نشد و سال گذشته با دخالت بیجای رئیس جمهور این قانون تعطیل شد.

***

قاسم نوده‌ فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران هم در این باره گفته است: مقصر خریدارانی هستند که میوه‌ها را سردخانه انبار کردند و حاضر نبودند میوه را با قیمت مناسب عرضه کنند.

***

محمد شفیع ملک‌زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی هم اظهار داشت: تنظیم بازار و عرضه محصولات کشاورزی با وزارت صمت است و این وزارتخانه در قبال کوتاهی صورت گرفته مقصر است.

***

مجتبی شادلو نایب رئیس اتحادیه سراسری باغبانی کشور هم دراین‌باره گفت: با توجه به افزایش تولید محصولات باغی، سه ماه پیش نسبت به احتمال فساد میوه‌ها به وزارت صمت هشدار دادیم اما در کمال تعجب این وزارتخانه با تأخیر عجیب ۵۰ روزه این امر را به گمرکات ابلاغ کرد و مسبب این امر شد.

***

ولی اسماعیلی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس هم معتقد است که وزیر صمت نسبت به هشدارها بی‌تفاوت بوده و باید پاسخگو باشد.