محسن مقدس معاون داوری و میانجی‌گری مرکز حل اختلاف قوه قضاییه، در نخستین رویداد «مدیریت اختلافات کسب‌وکار» که صبح امروز چهارشنبه ۸ بهمن‌ماه در ساختمان آموزش قضات قوه قضاییه در قم برگزار شد، با تأکید بر ضرورت ساماندهی داوری در کشور، از توقف داوری‌های غیرتخصصی و حرکت به‌سوی داوری حرفه‌ای خبر داد.

مقدس با تبیین مفهوم «توسعه» در قانون برنامه هفتم گفت: توسعه صرفاً افزایش عدد و آمار نیست، بلکه به معنای توسعه‌یافتگی است و هیچ کشوری بدون استفاده از ظرفیت متخصصان خود به توسعه واقعی نخواهد رسید.

وی با اشاره به درج جایگاه داوری و میانجی‌گری در ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم افزود: برای نخستین‌بار پس از ۱۱۵ سال از آغاز قانون‌گذاری در حوزه داوری، متولی رسمی این حوزه مشخص و مرکز حل اختلاف قوه قضاییه به‌عنوان متولی داوری کشور معرفی شد.

معاون داوری و میانجی‌گری مرکز حل اختلاف قوه قضاییه با انتقاد از وضعیت گذشته داوری در کشور تصریح کرد: سال‌ها داوری بدون نظم، تخصص و نظارت انجام می‌شد و نتیجه آن، صدور آرای نادرست، افزایش دعاوی ابطال رأی داور و تحمیل هزینه‌های سنگین به مردم و دستگاه قضایی بود.

مقدس با اعلام ممنوعیت داوری افراد غیرمتخصص تأکید کرد: مردم نباید تاوان داوری‌های افراد ناآگاه، کم‌سواد یا فرصت‌طلب را بدهند؛ مرکز حل اختلاف از این پس اجازه چنین داوری‌هایی را نخواهد داد.

وی از اجرای الگوی جدید داوری تخصصی خبر داد و گفت: داوری‌ها به‌صورت هیئتی انجام می‌شود؛ یک سرداور حقوقی در کنار داوران فنی متخصص در حوزه‌هایی مانند صنعت، معدن و تجارت، اختلافات را به‌صورت حرفه‌ای رسیدگی می‌کنند.

معاون مرکز حل اختلاف قوه قضاییه با اشاره به درآمد میلیارد دلاری برخی مراکز داوری خارجی اظهار کرد: اینکه داوری‌های مهم منطقه به خارج از کشور واگذار شده، نتیجه کوتاهی و بی‌نظمی داخلی بوده، نه فقدان متخصص؛ کشور ما از نظر حقوق‌دان و متخصص فنی هیچ کمبودی ندارد.

مقدس مخالفت با داوری حرفه‌ای را ناشی از «ناآگاهی»، «منافع نامشروع» و در مواردی «نفوذ» دانست و افزود: عده‌ای از داوری بی‌سامان سود می‌برند و نمی‌خواهند این وضعیت اصلاح شود، اما مرکز حل اختلاف اجازه تداوم این روند را نخواهد داد.

وی از راه‌اندازی ۲۹ کانون داوران حرفه‌ای در سراسر کشور خبر داد و گفت: داوران با ارزیابی‌های دقیق، علمی و سخت‌گیرانه رتبه‌بندی می‌شوند تا ارجاع پرونده‌ها عادلانه و متناسب با توان تخصصی افراد انجام شود.

معاون داوری و میانجی‌گری مرکز حل اختلاف قوه قضاییه به اصلاح فرآیند درج شرط داوری در قراردادها اشاره کرد و افزود: شرط داوری حرفه‌ای پس از یک سال کار علمی تدوین و اکنون در ۱۶ قرارداد نمونه رسمی و قراردادهای ۴۰۰ اتحادیه صنفی گنجانده شده است.

مقدس اصلاح مقررات داوری و رفع ابهامات قانون آیین دادرسی مدنی را از برنامه‌های جدی دستگاه قضا دانست و گفت: هدف، کاهش دعاوی ابطال رأی داور و ایجاد یک نظام شفاف و کارآمد در داوری است.

وی در پایان با تأکید بر نقش داوری در اقتصاد کشور خاطرنشان کرد: داوری سریع، کم‌هزینه و تخصصی یکی از ارکان توسعه اقتصادی است و اعتماد تجار و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را تقویت می‌کند.