دکتر حسین اسلامی رئیس شورای اسلامی شهر قم ظهر امروز در نشست خبری که به مناسبت روز ملی شوراها که در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، طی سخنانی اظهار کرد: همانطور که مستحضر هستید به موجب اصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای اسلامی شهر‌ها در عرض مجلس شورای اسلامی از ارکان اصلی تصمیم‌گیری و اداره امور کشور محسوب می‌شوند.

وی افزود: در اصل یکصدم قانون اساسی هم در رابطه با شورای اسلامی شهر گفته شده که ماموریت این شورا برای پیشبرد سریع برنامه‌های عمرانی، آموزشی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، بهداشتی و سایر موضوعات در شهرها است و اقدامات انجام شده باید با نظارت شورای اسلامی شهرها صورت گیرد.

مطابق قانون مدیران دستگاه‌های دولتی باید تابع تصمیمات شورای شهر باشند

رئیس شورای اسلامی شهر قم تصریح کرد: در رابطه با اهمیت تصمیمات شورای شهر، استانداران، فرمانداران و بخشداران و همه مدیرانی که از طرف دولت به مقامی منصوب می‌شوند، به موجب اصل یکصد و سوم قانون اساسی در امور مرتبط باید از تصمیمات شورای اسلامی شهر تبعیت کنند.

اسلامی در ادامه گفت: شورای شهر قم ۶ کمیسیون تخصصی دارد، باتوجه به تخصص و تناسبی که این کمیسیون‌ها دارند، طرح‌ها و لوایح تهیه شده از طرف شهرداری و یا مردم به این کمیسیون‌ها ارجاع داده می‌شود تا با دریافت نظرات کارشناسی شده در خصوص هر مسئله‌ای تصمیم‌گیری شود.

حداکثر ۲ عضو شورای شهر قم راهی انتخابات مجلس می‌شوند

وی با اشاره به برخی گمانه‌زنی‌ها درخصوص حضور اعضای شورای شهر قم در انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی، عنوان کرد: ما محدودیتی برای حضور اعضا در انتخابات مجلس را در نظر نگرفته‌ایم، در چند وقت اخیر از سوی برخی افراد گمانه‌زنی‌هایی در خصوص حضور تعدادی از اعضا در انتخابات مجلس مطرح شده که از این فرصت استفاده می‌کنم و پاسخ می‌دهم که حداکثر ۲ نفر از اعضا در این انتخابات شرکت خواهند کرد.

رئیس شورای اسلامی شهر قم ابراز کرد: درحال حاضر ۷ عضو علی‌البدل داریم که طبق قانون در صورت غیاب یکی از اعضای اصلی می‌توانیم از یک عضو علی‌البدل استفاده کنیم بدین جهت نگرانی بابت رفتن کسی نداریم.

اسلامی در ادامه اظهار کرد: در گذشته موردی بود که هرکس از دست شهرداری شکایت می‌کرد با توجه به نظر قاضی، شهرداری محکوم می‌شد. ما نسبت به این موضوع معترض بودیم بدین جهت جلسه‌ای را با مدیرکل دادگستری استان قم برگزار کردیم.

وی افزود: با هماهنگی صورت گرفته مقرر شد که قاضی تراز اول در شهرداری قم مستقر شود تا شکایت‌هایی که علیه شهرداری مطرح می‌شود، مورد بررسی این قاضی قرار گیرد. اگر فرد حقی را داشت بنا به دلایلش به اثبات می‌رسید خسارت وی پرداخت می‌شد اما اگر قاضی به این می‌رسید که فرد خواهان حقی ندارد پرونده را رد می‌کرد.

رئیس شورای اسلامی شهر قم گفت: البته به این معنا نبود که حق شکایت در دادگاه از فرد گرفته شود بلکه بعد از طی شدن این پروسه فرد می‌توانست دعوای خود را در دادگاه قضایی مطرح کند و در پرونده قید می‌شد که بنا به نظر قاضی تراز اولی که در شهرداری مستقر است طبق این مستندات این پرونده رد شده است. اینجاست که قاضی شعبه رای خود را با دقت بیشتری درخصوص پرونده صادر می‌کند. بعد از انجام این اتفاق حتی یک رای ناحق علیه شهرداری قم صادر نشده است. هدف از انجام این موضوع جلوگیری از فسادهای مالی است.

برنامه‌ای برای تغییر شهردار قم نداریم

اسلامی در خصوص گمانه‌زنی‌ها در خصوص تغییرات شهردار قم گفت: شهردار قم برای ۴ سال انتخاب شده است، درحال حاضر برنامه‌ای برای تغییر شهردار نداریم و اگر در آینده این اتفاق رخ داد شهروندان قمی مطمئن باشند گزینه‌های شایسته و قدرتمند بسیاری داریم که شایسته انتخاب به عنوان منصب شهردار هستند.

وی در پایان افزود: البته این موضوع را هم باید بگویم که شهردار قم بارها اعلام کرده که آدمی نیست که دنبال پشت میز نشینی باشد و به‌دنبال کار اجرایی است و حتی این موضوع را مطرح کرده که تصمیمی برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی نگرفته است.