قم گویا – حقوقدان و وکیل دادگستری با اشاره به شیوع ویروس کرونا در کشور، بخشنامه رئیس قوه قضائیه را فرصتی مناسب برای زندانیانی دانست که به مرخصی آمده‌اند تا بتوانند از شکات خود رضایت بگیرند.
زینب طاهری روز دوشنبه در مصاحبه اختصاصی با قم گویا درباره تاثیر شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا در روند اجرای احکام پرونده‌های قضایی و صدور حکم جلب در پرونده‌های منتهی به محکومیت قطعی اظهار کرد: امروزه بدون استثنا در همه جوامع بحث از ویروس کروناست و کار و معیشت افراد ناخودآگاه تحت تاثیر این موضوع قرار گرفته است.
این حقوقدان و وکیل دادگستری افزود: مساله مهمی که در شرایط کنونی در ارتباط با پرونده‌های مطروحه در سیستم قضایی می‌تواند مورد بحث و توجه قرار گیرد، تاثیر کرونا در روند اجرای احکام و صدور حکم جلب در پرونده‌های قطعی کیفری است.
وی با بیان اینکه بحران کرونا همه جوانب جامعه ایرانی از جمله نهادهای حکومتی و تاسیسات دولت مدرن را تحت تاثیر قرار داده است، تصریح کرد: با شیوع بیماری کرونا و بخشنامه رئیس قوه قضائیه مبنی بر زندان زدایی که اوایل اسفند ۹۸ به تمام دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شد، حجت الاسلام والمسلمین رئیسی تأکید کرد از هرگونه احضار و جلب غیرضروری اجتناب شود.
طاهری گفت: در این بخشنامه، رئیس دستگاه قضا تأکید کرده که از هر گونه احضار و جلب غیرضروری اجتناب شود و بر این اساس تمام اشخاصی که به حبس محکوم شده بودند تاپایان شیوع بیماری احضار و جلبشان به تعویق افتاد.
این حقوقدان و وکیل دادگستری گفت: در همین ارتباط، پرونده‌هایی که با رضایت شاکی حبس و سایر مجازات‌ها بخشیده می‌شد یا در برخی از جرایم که گذشت شاکی از جهات تخفیف در مجازات است، فرصت خوبی به منظور گرفتن رضایت و متوقف شدن حکم بوجود آمد.
وی ادامه داد: همچنین دادگستری‌ها نیز در روند صدور حکم جلب با دقت بیشتری به موضوع پرداختند و بیشتر قضات از مجازات‌های جایگزین حبس در راستای سیاست حبس‌زدایی و کاهش آسیب‌های زندان، دستورهای مراقبتی صادر کردند. به عنوان مثال با توجه به شرایط حاکم بر جامعه اخیراً در پرونده‌ای، یکی از دادگاه‌های استان فارس متهم را به تهیه اقلام بهداشتی در شرایط بحران کرونا محکوم کرد که جالب بود.
این وکیل دادگستری افزود: در قسمت بند هشت بخشنامه رئیس قوه قضائیه نیز تاکید شده انتقال زندانیان بین زندان‌ها و حوزه‌های مختلف قضایی انجام نشود و به همه قضات دادسراها و دادگاه‌ها دستور داده شده از «صدور قرارهای تأمین منجر به بازداشت، جز در موارد ضروری اجتناب کنند» که این موضوع بسیار مهم است.
طاهری گفت: بر همین اساس در این مدت دادسراها از جلب محکومان در پرونده‌های قطعی که دارای وثیقه بودند خودداری کردند که این خود فرصتی دیگر به محکومان داده تا بتوانند جهت اخذ رضایت یا اقداماتی که برای تخفیف مجازات لازم است تلاش کنند.