دکتر محمد ایرانی رئیس اتاق بازرگانی قم، با مرور عملکرد این نهاد طی سال‌های اخیر اظهار داشت: اتاق بازرگانی قم از سال ۱۳۶۹ بر اساس قانون تشکیل شده و در ابتدا عمدتاً در حوزه فرش دستباف فعالیت می‌کرد، اما با گسترش صنایع استان طی دو دهه اخیر، حوزه‌های صنعتی نیز به فعالیت‌های اتاق افزوده شده است.

وی با بیان اینکه کارت‌های بازرگانی صادره در قم تا پایان دوره نهم به ۹۵۸ مورد رسیده، افزود: «در دو سال گذشته دستاوردهای زیادی داشته‌ایم و یکی از اقدامات مهم ما ایجاد بانک اطلاعاتی فعالان اقتصادی استان بوده است؛ به‌گونه‌ای که اکنون اطلاعات بیش از چهار هزار بنگاه اقتصادی در قم ثبت شده است.»

ایرانی با تأکید بر اینکه بخش خصوصی در بسیاری موارد نگاه جامع و مفهومی به اقتصاد نداشته، تصریح کرد: «استان قم تنها ۶۹ صدم درصد خاک کشور را در اختیار دارد، اما با جمعیتی نزدیک به یک و نیم میلیون نفر و قرار گرفتن در شاهراه ارتباطی تهران، اصفهان و اراک، به یکی از قطب‌های صنعتی کشور تبدیل شده است.»

وی خاطرنشان کرد: «بخش عمده صنعتگران فعال در قم از سایر استان‌ها به این شهر آمده‌اند و زیرساخت‌های مواصلاتی مناسب عامل مهم این روند بوده است.»

رئیس اتاق بازرگانی قم، با اشاره به اینکه این نهاد «پارلمان بخش خصوصی» است، گفت: «هدف اصلی ما رشد اقتصاد استان و در کنار آن رشد اقتصاد کشور است. ما تلاش کرده‌ایم اتاق قم را از یک ساختار سنتی نسل اول به یک اتاق داده‌محور و نسل جدید تبدیل کنیم.»

او در پایان تأکید کرد: «قانون‌گرایی یکی از اصول اساسی فعالیت ماست و تلاش داریم با تکیه بر این اصل، زمینه تقویت بیشتر جایگاه قم در اقتصاد ملی فراهم شود.»