صدرالدین فلاح؛

به گزارش قم گویا به نقل از پایگاه خبری پژواک اقتصاد هر تابستان که به اوج می‌رسد، و البته حالا هر پاییز و زمستان و شاید بهار، واژه «ناترازی برق» دوباره به سرخط خبرها بازمی‌گردد؛ خاموشی‌ها، هشدارها، و محدودیت‌هایی که زندگی و تولید را مختل می‌کنند. اما کمتر کسی به این می‌پردازد که ریشه این بحران تکرارشونده، نه در گرمای هوا یا افزایش مصرف، بلکه در ساختار معیوب و ناکارآمد مدیریت انرژی کشور نهفته است؛ ساختاری که هنوز هم نقش اصلی در آن با دولت است و بخش خصوصی تنها ناظر یا در بهترین حالت، پیمانکار است.

تولید برق در ایران سال‌هاست که از ظرفیت‌های بخش خصوصی فاصله گرفته است. در حالی که بسیاری از کشورها با مدل‌های مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) یا سرمایه‌گذاری‌های مستقل خصوصی (IPP) توانسته‌اند زیرساخت‌های برق خود را تقویت کنند، در ایران نه‌تنها مشوق‌های کافی برای ورود بخش خصوصی فراهم نیست، بلکه بوروکراسی سنگین، قیمت‌گذاری دستوری و نبود ضمانت برای بازگشت سرمایه، بسیاری از سرمایه‌گذاران را فراری داده است.

از سوی دیگر، توان مالی دولت برای سرمایه‌گذاری در ساخت نیروگاه‌های جدید، محدودتر از آن است که بتواند به‌تنهایی پاسخ‌گوی رشد سالانه مصرف باشد. به‌ویژه با توجه به روند افزایشی استفاده از دستگاه‌های سرمایشی، خودروهای برقی، و صنایع پرمصرف، باید اذعان کرد که بدون مشارکت واقعی بخش خصوصی، ناترازی برق در آینده به مرحله بحرانی‌تری خواهد رسید.

راه‌حل روشن است: بازنگری در سیاست‌های قیمت‌گذاری، ارائه تضمین‌های حقوقی و اقتصادی برای سرمایه‌گذاران، کاهش انحصار دولتی، و شفاف‌سازی سازوکارهای خرید تضمینی برق از تولیدکنندگان خصوصی. دولت می‌تواند با ایجاد بازار رقابتی برق، نه‌تنها از بحران فاصله بگیرد، بلکه از این مسیر به توسعه فناوری‌های نوین، اشتغال‌زایی و کاهش بار مالی خود نیز دست یابد.

در یک کلام، ناترازی برق دیگر تنها یک مشکل فنی نیست، بلکه نشانه‌ای از یک غفلت ساختاری در حکمرانی اقتصادی است. توجه به ظرفیت‌های بخش خصوصی، نه یک گزینه لوکس، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای عبور از این بحران است.