مجتبی فخاری پیش از ظهر امروز در نشست خبری که با حضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف برگزار شد اظهار کرد: براساس آخرین تغییرات و اصلاحات قانون نظام صنفی در سال ۱۳۹۲ توجهاً به ماده ۴۸ قانون نظام صنفی، کمیسیون نظارت در شهرستان‌های هر استان مرکب از مدیران کل و رؤسای سازمان‌ها و نهادهای استانی یا معاونان آنها شامل صنعت، معدن و تجارت (رئیس کمیسیون)، امور مالیاتی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی، استاندارد و تحقیقات صنعتی، انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان، بسیج اصناف، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان، اتاق تعاون استان، رئیس شورای اسلامی استان، رئیس و نائب‌ رئیس اتاق اصناف مرکز استان، نماینده مطلع و تام‌الاختیار استاندار تشکیل می‌شود.

وی بیان کرد: بر اساس تبصره ۳ ماده ۴۸ قانون نظام صنفی، کمیسیون‌های نظارت مراکز استان‌ها دبیرخانه‌ای دارند که در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها مستقر است و بر اساس ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۴۸ قانون نظام صنفی، دبیرخانه کمیسیون جزئی از تشکیلات اداری مصوب سازمان محسوب نمی‌گردد و دبیر آن به پیشنهاد رئیس کمیسیون و تأیید دبیرخانه هیأت عالی نظارت منصوب می‌گردد.

کاندیدای انتخابات هیأت مدیره اتحادیه طلا و جواهر استان قم با بیان اینکه بر اساس نص صریح آیین‌نامه مزبور، کمیسیون نظارت باید حتماً دارای “دبیر” و “دبیرخانه” باشد و دبیری که دبیرخانه را اداره کند تصریح کرد: سوالی که در اینجا مطرح می‌شود عنوان “رئیس اداره امور اصناف و تشکل‌ها” که در بعضی از مکاتبات سازمان صمت قم مشاهده‌ شده برگرفته از کدام یک از مفاد قانون یا آیین‌نامه است.

وی افزود: دبیر کمیسیون نظارت قم که جزئی از تشکیلات اداری سازمان محسوب نمی‌گردد و به پیشنهاد رئیس کمیسیون و تأیید دبیرخانه هیأت عالی نظارت منصوب می‌شود چه کسی است؟ پرسش بعدی این است که دبیرخانه کمیسیون قم آیا طبق ماده ۲ آیین‌نامه مزبور بدون داشتن تعلق اداری به سازمان صنعت، معدن و تجارت قم در حال فعالیت است؟ با توجه به ماده ۳ آیین‌نامه آیا افراد حاضر در دبیرخانه به‌ صورت پاره‌وقت، پروژه‌ای و یا مشاوره‌ای در قالب قرارداد در حال فعالیت هستند یا اینکه از کارمندان سازمان صمت بوده و استخدام شده‌اند؟

فخاری خاطرنشان کرد: جناب آقای دکتر ابدالی مدیر کل سازمان صمت و رئیس کمیسیون نظارت پاسخ دهند آیا دبیر و دبیرخانه کمیسیون موافق با قوانین منصوب شده‌اند و چنانچه پاسخ منفی است چرا این اتفاقات در دبیرخانه کمیسیون رخ داده و عملاً قانون و آیین‌نامه مربوطه نادیده گرفته شده‌ است؟

در ادامه این جلسه مهدی صحرانورد دیگر کاندیدای انتخابات هیأت مدیره اتحادیه صنف طلا و جواهر با بیان این‌که بر اساس نامه شماره ۳۳۸۵۸۳، به تاریخ ۱۰ خرداد ماه سال جاری معاونت امور بازرگانی و توسعه تجارت دستور فراخوان برگزاری انتخابات از طریق انتشار آگهی در روزنامه رسمی محلی و ارسال پیامک برای کلیه اعضا روز دوشنبه مورخ ۲۹ خرداد ماه از ساعت ۹ صبح الی ۱۲ در مکان برگزاری انتخابات واقع در مجتمع اداری اصناف واقع در بلوار ۱۵ خرداد صادر شده است، گفت: اتاق اصناف مرکز استان به تبعیت از دستور صادره مفاد نامه موصوف را به جناب آقای محمد قادری (رئیس اتحادیه صنف طلا و جواهر و ساعت فروشان قم) برای اجرا ابلاغ نموده است.

وی بیان کرد: در کمال تعجب دبیر کمیسیون نظارت متعاقباً برابر نامه شماره ۴۳۶۲۹۹ مورخ ۲۸/۰۳/۱۴۰۲، تاریخ انتخابات را لغو و صرفاً با تنظیم صورت‌جلسه هیأت اجرایی به تاریخ ۱۴/۰۴/۱۴۰۲ موکول نموده است.

کاندیدای انتخابات هیأت مدیره صنف طلا و جواهر استان قم با بیان اینکه در مقوله لغو انتخابات برخی مسائل مورد توجه است گفت: دستور برگزاری انتخابات برابر ردیف ۲ مصوبات دوازدهمین جلسه کمیسیون نظارت مورخ ۱۲/۱۰/۱۴۰۱ صادر و متعاقباً برابر سطر آخر ردیف ۹ مصوبات دومین جلسه کمیسیون نظارت مورخ ۲۷/۰۲/۱۴۰۲ مورد تأکید قرار گرفته است و هیأت اجرایی بدون تصمیم از سوی کمیسیون حق لغو تاریخ انتخابات آن هم با تنظیم صورت‌جلسه نداشته است.

وی افزود: چنانچه درج آگهی شرکت در انتخابات در تاریخ ۱۷/۰۳/۱۴۰۲ و ارسال پیامک در تاریخ ۲۰/۰۳/۱۴۰۲ انجام پذیرفته و در آن فرجه قانونی دو هفته رعایت نشده این قصور یا تقصیر مستنداً به ماده ۱۱ آیین‌نامه موصوف متوجه هیأت اجرایی است و برابر ماده ۲۶ آیین‌نامه مزبور، اعضای هیأت اجرایی باید به مراجع ذی‌صلاح قانونی معرفی تا برابر مقررات با افراد خاطی رفتار شود.

صحرانورد اضافه کرد: چنانچه تاریخ انتخابات نخست به هر دلیل لغو شده، کمیسیون باید مجدداً برابر مقررات ماده ۶ آیین‌نامه موصوف تصمیم جدیدی اتخاذ تا هیأت اجرایی از ابتدا نسبت‌ به فراخوان ثبت‌نام و برگزاری انتخابات (موضوع مواد ۶ الی ۱۱ آیین‌نامه) اقدامات قانونی لازم را انجام دهد.

وی یادآور شد: چنانچه هر نفر از داوطلبان نسبت‌ به عدم رعایت مواعد مقرر اعتراض داشته، اعتراض واصله مطابق بند ۱ ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۲۲ و ۲۳ قانون نظام صنفی “پس‌ از برگزاری انتخابات” و در مرجع صالح (کمیسیون نظارت) قابل رسیدگی و استماع بوده که در کمال تأسف دبیر کمیسیون و هیأت اجرایی خارج از صلاحیت اعطایی “قبل‌ از برگزاری انتخابات” خودسرانه به این موضوع ورود و تاریخ انتخابات را لغو کرده است.

صحرانورد بیان کرد: برابر بند ۸ ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۴۸ نظام صنفی، پیگیری انجام به‌ موقع و قانونی انتخابات سازمان‌های صنفی در استان از وظایف ذاتی دبیر کمیسیون است و او و هیأت اجرایی بدون تصمیم کمیسیون حق لغو و تاریخ انتخابات حتی با صورت‌جلسه هیأت اجرایی را نداشته‌اند بنابراین تقاضای برخورد قانونی با افراد خاطی را طبق قانون خواستار شده است.

وی با مخاطب قرار دادن آقای حسینی یحیایی خاطرنشان کرد: چرا نامه‌ای که به‌ صورت غیر رسمی (غیر از اتوماسیون اداری) از اتحادیه صادر و ظاهراً در بیمارستان به امضاء رئیس اتحادیه رسیده و با شماره و تاریخ دفتر اندیکاتور با خودکار ثبت‌ شده در ذیل نامه دستور خورده “جناب آقای تکیه لطفاً بررسی و اقدام” اما نامه مستند و مستدل سه نفر از اعضای هیأت‌ مدیره صرفاً ذیل آن دستور خورده “دبیرخانه ثبت گردد” با وصف مذکور آیا عملکرد شائبه برانگیز دبیرخانه محل تأمل است یا اعتراض اکثریت اعضای هیأت‌ مدیره؟!

محمدمهدی جوادی پور دیگر کاندیدای انتخابات بازرس هیأت مدیره اتحادیه صنف طلا و جواهر استان قم با اشاره به موضوع لغو انتخابات صورت گرفته بیان کرد: با لغو برگزاری انتخابات اتحادیه صنف طلا و جواهر قم که قرار بود روز دوشنبه مورخ ۲۹/۰۳/۱۴۰۲ از ساعت ۹ صبح الی ۱۲ ظهر در مکان برگزاری انجام شود هیأت اجرایی موظف بوده مراتب را به رئیس کمیسیون نظارت اعلام تا وفق مقررات ماده ۶ آیین‌نامه موضوع مجدداً در کمیسیون نظارت مطرح و نسبت‌ به از سرگیری صدور فراخوان ثبت ‌نام مجدد، بررسی و تطبیق شرایط داوطلبان و صدور فراخوان برگزاری انتخابات اتخاذ تصمیم گردد.

وی تصریح کرد: هیأت اجرایی بدون صدور دستور یا تصمیمی از سوی کمیسیون نظارت و صرفاً به استناد صورت‌جلسه هیأت اجرایی مورخ ۲۸/۰۳/۱۴۰۲ زمان و مکان انتخابات را تعیین و مراتب به موجب نامه شماره ۴۳۶۳۸۱ مورخ ۲۸/۰۳/۱۴۰۲ به اتاق اصناف اعلام و اتاق اصناف نیز طی نامه شماره ۱۶۷/۰۲/۳۸/۴۵۸۸ مورخ ۳۰/۰۳/۱۴۰۲ عیناً به اتحادیه اعلام نموده است.

کاندیدای انتخابات بازرس هیأت مدیره اتحادیه صنف طلا و جواهر استان قم در این خصوص اظهارکرد: مطابق ماده ۱۱ آیین‌نامه صدور فراخوان برگزاری انتخابات (حاوی تاریخ، ساعت و محل اخذ رأی، تعداد اعضای اصلی و علی‌البدل هیأت‌ مدیره و بازرس و اسامی داوطلبان حائز شرایط به‌ ترتیب حروف الفبا) از وظایف ذاتی هیأت اجرایی برگزاری انتخابات بوده و واگذاری آن به اتحادیه خلاف مقررات ماده ۱۱ آیین‌نامه بوده‌ است.

وی تصریح کرد: آگهی شرکت در انتخابات اتحادیه صنف طلا و جواهر در روز دوشنبه مورخ ۲۹/۰۳/۱۴۰۲ در روزنامه “روزگار ما” منتشر شده که اساساً روزنامه‌ محلی محسوب نمی‌شود چرا که روزنامه‌های “گویه، پیام و ایمان” صرفاً محلی محسوب می‌شوند. همچنین تعداد روزنامه “روزگار ما” که در سطح استان قم توزیع می‌شود رقم بسیار پایین است و چگونه می‌توان انتظار داشت ۶۰۰ عضو این اتحادیه از مفاد آن مطلع شوند؟!

حمید اکبری هم از دیگر کاندیداهای انتخابات هیأت مدیره اتحادیه صنف طلا و جواهر استان قم در ادامه این نشست با وارد کردن برخی اشکالات به نحوه اطلاع رسانی در خصوص برگزاری انتخابات خاطرنشان کرد: در خصوص روش اطلاع‌رسانی از طریق پیامک، پیامک‌های ارسالی در دو نوبت ارسال شده است و نوبت اول که در تاریخ ۲۸/۰۳/۱۴۰۲ ارسال ‌شده صرفاً به زمان برگزاری انتخابات اشاره شده و هیچ اشاره‌ای به آدرس محل اخذ رأی، تعداد اعضای اصلی و علی‌البدل هیأت ‌مدیره و بازرس و اسامی داوطلبان حائز شرایط به‌ ترتیب حروف الفبا نشده است.

وی یادآور شد: در پیامک‌های نوبت دوم که در تاریخ ۱۲/۰۴/۱۴۰۲ ارسال شده نیز به ساعت و تعداد اعضای اصلی و علی‌البدل هیأت مدیره و بازرس و اسامی داوطلبان حائز شرایط به‌ ترتیب حروف الفبا هیچ اشاره‌ای نشده است.

کاندیدای انتخابات هیأت مدیره اتحادیه صنف طلا و جواهر استان قم خاطرنشان کرد: با دقت نظر در صورت‌جلسه نهایی هیأت اجرایی پس از اتمام انتخابات و اقرار صریح هیأت، ملاحظه می‌شود که ۶۰۰ نفر از اعضای زیرمجموعه اتحادیه صنف طلا، جواهر، نقره و ساعت قم حق حضور در انتخابات و رأی داشته‌اند اما برابر لیست نهایی پیامک‌های ارسالی صرفاً برای ۴۲۵ نفر از اعضاء پیامک ارسال شده و ۱۷۵ نفر از انتخاب‌کنندگان به دلایل نامعلومی از حضور در انتخابات و حق رأی دادن مطلع نبوده و محروم شده‌اند.

وی یادآور شد: در لیست نهایی پیامک‌های ارسالی در نوبت اول تعداد ۲۰ نفر و در لیست نهایی پیامک‌های ارسالی در نوبت دوم تعداد ۲۶ نفر پیامک‌های ارسالی را دریافت نکرده‌اند لذا با اوصاف مذکور و صریح عبارت “ارسال پیامک برای کلیه اعضاء” که در بند (الف) تبصره ذیل ماده ۱۱ آیین‌نامه به آن تصریح شده ثابت و محرز است که نحوه برگزاری انتخابات مخدوش بوده و در خور بطلان است.

اکبری افزود: اکنون باید دید کمیسیون نظارت که در انتخابات آرایشگران زنانه که حتی در دور دوم به حد نصاب نرسیده بود و رسمیت هم نیافت و رأی به ابطال انتخابات صادر کرد و از طرفی با اعتراض صرفاً یک نفر از دارندگان پروانه کسب پیرایشگری در انتخابات اتحادیه صنف آرایشگران مردانه که مقرر کرده مراتب از سوی دبیرخانه هیأت عالی نظارت پیگیری گردد در خصوص عدم ارسال ۲۲۱ پیامک به اعضای زیرمجموعه اتحادیه ذی‌ربط چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد؟

وی تصریح کرد: در خصوص تعیین شعبه دوم (فرعی) آن‌هم بدون تصمیم اکثریت اعضا هیأت‌ مدیره و نامه انفرادی رئیس اتحادیه بایستی به اطلاع عموم برسانم صدور فراخوان مبنی‌ بر تعیین محل اخذ رأی به‌ طور اطلاق (اعم از اصلی و فرعی) مستنداً به ماده ۱۱ آیین‌نامه مزبور باید دو هفته قبل‌ از روز انتخابات باشد در حالی‌ که اعلام شعبه فرعی (شعبه دوم)، دو روز قبل‌ از برگزاری انتخابات صورت گرفته است. صدور فراخوان مبنی بر افزایش محل اخذ رأی (شعبه فرعی) می‌بایست با نظر و همکاری اتحادیه باشد که اکثریت اعضای هیأت مدیره (۳ نفر از ۵ نفر) مخالفت شدید خود را با افزایش شعبه فرعی اعلام کرده‌اند.

کاندیدای انتخابات هیأت مدیره اتحادیه صنف طلا و جواهر استان قم با بیان این‌که در صورت گستردگی و شرایط جغرافیایی شهرستان هیأت اجرایی می‌تواند نسبت ‌به افزایش محل اخذ رأی اقدام نماید افزود: در خصوص فاصله مکانی مجتمع تجاری الغدیر تا شعبه اصلی واقع در مجتمع اداری اصناف هیچ‌گونه گستردگی و شرایط جغرافیایی وجود نداشته که نیازمند افزایش شعبه فرعی باشد. اگر هم گستردگی و شرایط جغرافیایی استان (و نَه شهرستان) را در نظر بگیریم شعب فرعی می‌بایست در محدوده میدان توحید یا ۱۴ متری امام حسین (ع) یا شاه ابراهیم و یا سوم خرداد قرار می‌گرفت که فاصله مکانی زیادی تا شعبه اصلی داشتند.

وی خاطرنشان کرد: آنچه از بند ۲ ماده ۱۶ آیین‌نامه استفاده می‌شود در پایان عملیات الکترونیکی اخذ رأی دستگاه باید پرینت کاغذی آراء مأخوذه را تحویل رأی ‌دهندگان دهد تا آراء مأخوذه قابل شمارش باشد و این در حالی است که در شعب اصلی و فرعی هیچ پرینت کاغذی به هیچ‌یک از رأی‌ دهندگان تحویل نگردیده و نتیجتاً آراء قابل بازشماری مجدد نیست. با وصف مذکور که تعدادی از داوطلبان درخواست بازشماری آراء مأخوذه را نموده‌اند کمیسیون نظارت مرکز استان چگونه نسبت به باز شماری آراء اقد

ام خواهد نمود؟

انتهای پیام/