حجت الاسلام والمسلمین مظفری در گفت‌وگو با میزان، در تشریح اقدامات دادگستری استان قم در خصوص آزادی زندانیان با استفاده از پابندهای الکترونیک، با اشاره لزوم اعمال مجازات‌های جایگزین حبس با محوریت خدمات اجتماعی و عام المنفعه، اظهار کرد: استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس از جمله اقداماتی است که مورد تاکید رئیس قوه قضاییه و مسئولان قضایی است و توجه به این مهم در دستورکار قضات استان قم نیز قرار دارد.
 
وی افزود: ازتیرماه سال گذشته تاکنون ۸۶۰ نفر از زندانیان واجدشرایط استان تحت مراقبت الکترونیک قرارگرفته و از نعمت آزادی برخوردار شدند.
رئیس کل دادگستری استان قم همچنین تاکید کرد: در راستای کاهش جمعیت کیفری، با همکاری قضات، آمار استفاده از پابند الکترونیک در استان افزایش پیدا خواهد کرد