دادستان عمومی و انقلاب قم، با اشاره به صدور دستورات قضایی بازپرس و اقدامات فنی و پیچیده پلیس امنیت اقتصادی استان در دستگیری این متهم بیان داشت: این متهم که سابقه مشابه در جذب سرمایه‌های مردمی داشته و ممنوع المعامله نیز بوده است، با متواری شدن به یکی از شهرهای شمال کشور شروع به کلاهبرداری مجدد در آن منطقه نیز کرده بود.

این مقام قضایی در خصوص نحوه این کلاهبرداری تشریح کرد: متهم با تشکیل یک شرکت و دفترکار صوری در استان و ایجاد نمایندگی در شهرهای دیگر و تبلیغات در فضای مجازی اقدام به اغفال مردم برای جذب سرمایه‌های مردمی و استخدام رانندگان تاکسی‌های اینترنتی و انعقاد قرارداد در سراسر کشور می‌کرد که پس از مدتی شرکت منحل و متهم متواری شد.

دادستان قم وعده پرداخت سودهای غیرواقعی، اشتغال به کار تضمینی رانندگان با بیمه و حقوق ثابت و مزایا، ادعای واهی ارتباط با نهادهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی و ارتباط با سازمانها و نهادهای شهری و استانی، ادعای نفوذ در جریان های اقتصادی کلان نظیر ارزاق، کاغذ و املاک و سوء استفاده از اعتقادات مذهبی افراد را از شگردهای تبلیغی این متهم در فریب و اغفال مردم برای جذب سرمایه‌های آنان عنوان کرد.

این مقام قضایی به شهروندان هشدار داد: از اعتماد به تبلیغات اشخاص حقیقی و حقوقی برای سرمایه گذاری بدون اطمینان کامل از صحت آن و رعایت کامل موازین حقوقی جدا اجتناب کنند.