استاندار قم با اشاره به اجرای الگوی حکمرانی خوب در استان قم اظهار کرد: همدلی مسئولان در سیاست های توسعه ای همراهی مردم را به دنبال خواهد داشت.
به گزارش روابط عمومی استانداری قم دکتر بهرام سرمست استاندار قم در جلسه شورای اداری استان قم که با حضور دکتر بذرپاش رئیس دیوان محاسبات کشور و دکتر کامیار دادستان دیوان محاسبات کشور در سالن کرامت استانداری قم برگزار شد، طی سخنانی سیاست مدیریت استان را بر اساس مدل حکمرانی خوب دانست و گفت: در تلاش هستیم تا این مدل را جامه ی عمل بپوشیم و ارزیابی توفیق مسئولان در تحقق این سیاست با مردم می باشد.
استاندار قم نخستین شاخص در حکمرانی خوب را حاکمیت قانون و قانونمداری دانست و افزود: همگان بایستی خود را موظف به اجرای قوانین و اسناد بالادستی و عمل به روح قانون بدانند.
وی گفت: در تعامل بین قوای حاکم در نظام جمهوری اسلامی اعمال روح قانون و اسناد بالادستی توسعه به عنوان یک اصل مهم حاکمیتی همواره مورد توجه مدیریت استان بوده است.
سرمست تعامل سازنده با نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی و تشکیلات قضایی در قم را مورد توجه قرار داد و گفت: بهره گیری از ارشادات علما ء و مراجع عظام تقلید و فصل الخطاب قرار دادن فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دستور کار مسئولان استان می باشد.
استاندار قم بحث پاسخگویی و مسئولیت پذیری در قم را نیز مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: مسئولان استان موظف به پاسخگویی در مقابل ارکان نظارتی و مردم هستند
استاندار قم شفافیت را یکی از برنامه های محوری مدیریت استان قم دانست خاطرنشان کرد: همه ی جلسات غیرامنیتی استانداری با حضور خبرنگاران برگزار شده و به صورت شفاف برای موضوعات مهم استان تصمیم گیری می شود.
سرمست بیان کرد: در راستای دریافت مستقیم مشکلات فعالان اقتصادی؛ علاوه بر تخصیص یک روز در هفته برای بازدید از واحدهای صنعتی، برای مدیران واحدهای تولیدی کارت ویژه ملاقات با استاندار صادر شده است.
وی استفاده از ظرفیت های سازمان های مردم نهاد را در دستور کار مسئولان استان قم دانست و گفت: به عنوان نمونه در دوران شیوع کرونا از همه ی ظرفیت های استان قم از جمله هیئات مذهبی، خیرین وطلاب و گروه های مردمی بهره گرفته شد.
استاندار قم گفت: در راستای تحقق سیاست های نظام، مدیریت استان خود را مکلف به هم اندیشی و استفاده از خرد جمعی می داند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نامگذاری سال جاری تحت عنوان جهش تولید بیان کرد: تلاش می کنیم تا از همه ی ظرفیت ها برای رونق تولید و اشتغال بهره بگیریم.
سرمست گفت: نه تنها اجازه تعطیلی هیچ واحد صنعتی داده نشده؛ بلکه ۵۴ واحد تولیدی راکد و نیمه فعال را به مدار تولید بازگردانده شده است.
مقام عالی دولت در استان قم تصریح کرد: ۶۸ واحد از ۷۲ واحد تملیک شده توسط بانک ها تعیین تکلیف شده اند.
وی در ادامه تحقق دولت الکترونیک را از سیاست های اولویت دار مدیریت استان قم دانست و گفت: در شرایطی که با بحران کرونا مواجهیم؛ از این تهدید به عنوان فرصتی برای الکترونیکی نمودن فرایندهای ارائه خدمات بهره گرفته ایم و دستگاه های دولتی را مکلف به ارائه ی حداقل سه خدمت به صورت الکترونیکی نموده ایم.
استاندار قم تلاش برای تکمیل پروژه های عمرانی در شرف بهره برداری را از دیگر سیاست های مدیریت استان دانست و بیان کرد: تلاش کرده ایم تا هیچ طرح جدیدی را بدون در نظر گرفتن منابع اعتباری آن کلنگ زنی نکنیم.
سرمست در پایان اثربخشی، کارایی و کارآمدی را هدف اصلی مدیریت استان دانست و گفت: خروجی همه ی فعالیت های مدیران باید رضایتمندی مردم از نظام باشد.
وی با اشاره به تلاش های دشمنان برای ناکارآمد جلوه دادن نظام خاطرنشان کرد: همه ی ارکان نظام باید برای خنثی کردن این هدف دشمنان با یکدیگر همدل باشند و در این شرایط سخت که همراه با فشار حداکثری دشمنان و تحریم های ظالمانه هست نباید جرات تصمیم گیری مدیران را تضعیف نموده بلکه انتظار داریم دیوان محاسبات در اعمال نظارت ها بعنوان مشاورین امین مدیران اجرایی گره گشای طرح ها و برنامه های مهم استان باشند و کمک نمایند انشالله با حل مشکلات مردم رضایتمندی عمومی افزایش پیدا کند