در آیین افتتاح ساختمان جدید کانون سردفتران و دفتریاران استان محمد رضا محامد با بیان اینکه قم خواستگاه انقلاب اسلامی و ویژگی‎های منحصر به فرد اظهار کرد: کانون سردفتران و دفتریاران از بدو تشکیل به عنوان یک پایگاه مهم محسوب می شود که در این راستا با درایت و هوشمندی ریاست سابق کانون سردفتران و دفتریاران استان قم این ساختمان به مساحت ۶۴۰ متر مکعب عملیات احداث آن آغاز و در حدود ۳ سال با هزینه ای حدود ۱۳ میلیارد تومان عملیات ساخت و تجهیز آن زمان برد.

وی زیربنای این ساختمان را بیش از ۳ هزار متر مربع خواند و بیان کرد:: ساختمان جدید کانون سردفتران در ۶ طبقه و با امکانات ویژه و استثنائی به بهره برداری رسیده است.

در بخشی دیگر از این برنامه معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد با بیان اینکه هرگونه نقل و انتقال باید در دفاتر ثبت اسناد رسمی انجام شود، توسعه اسناد رسمی را به نفع مردم دانست و تأکید کرد: «توسعه سند رسمی» امری بسیار ضروری و مهم است است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

وی با عنوان اینکه «توسعه سند رسمی» بهداشت حقوقی نیز خوانده می‌شود: ۷۰ درصد پرونده ها در دادگستری را در خصوص پرونده های حقوقی املاک دانست، که از این شمار بیش از ۸۰ درصد آنها به اسناد عادی اختصاص دارد.

وی شمار اسنادی که در سه ماه نخست سال جاری توسط دفاتر ثبت اسناد به ثبت رسیده است را  ۵۴ هزار سند ارزیابی کرد که ۳۵ هزار آن به اسناد وکالت اختصاص دارد و این مسئله یک هشدار و زنگ خطری جدی محسوب می شود که هنوز مردم سند رسمی را به رسمیت نمی شناسند.

اقبال با استمداد از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار ورود مجلس به «توسعه سند رسمی» به صورت جدی شد و بیان کرد: در کل کشور ۱۸ میلیون فقره سند رسمی تنظیم شده که بیش از ۹ میلیون آن به سند وکالتی اختصاص دارد و اگر با این مسئله مقابله نشود مشکلات بسیاری در جامعه دست به گریبان مردم می شود.

وی با تاکید براینکه مشکلات بسیاری در انتقال اسناد به صورت عادی و وکالتی برای مردم ایجاد شده است، گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک آمادگی دارد موضوع تنظیم سند رسمی که توسط بنگاه داران انجام می شود را به صورت رسمی در دفاتر ثبت اسناد انجام دهد و بهتر است بنگاه داران نیز براساس قانون سال ۱۳۱۷ عملیات دلالی را انجام دهند.

اقبال با اشاره به مشکلاتی که در تنظیم سند خودرو وجود دارد، خاطر نشان کرد: ماده ۲۷ قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی به صراحت اعلام کرده است که اسناد باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود اما در این زمینه تبلیغات سوء می شود و مردم فریب می خورند و دچار مشکلات جدی می شوند.

در بخشی دیگری از این برنامه رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی در حال تصویب الزام وجود اسناد رسمی در احراز مالکیت است یادآور شد: در صورت تصویب این طرح در شورای نگهبان اسناد عادی بی اعتبار خواهند شد.

حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی با اشاره به اینکه اجرای این طرح از شاهکارهای مجلس شورای اسلامی به شمار می رود که گلوگاه های فساد را به سختی فشار می دهد و از فسادهایی مانند زمین خواری و کوه خواری و …جلوگیری می‌کند تصریح کرد: تمام این فسادها ناشی از عدم ثبت رسمی املاک است اما در این طرح کارشناسی های لازم انجام شده است که جای نگرانی باقی نمی گذارد.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در طرح جدید هرکسی که می خواهد معاملات نقل و انتقال انجام دهد می تواند به دفاتر املاک مراجعه کند و پیش نویس معامله را انجام دهد و یا اینکه می تواند به صورت مستقیم در دفاتر ثبت اسناد رسمی عملیات نقل و انتقال را انجام دهد.

وی با بیان اینکه ممکن است فقهای شورای نگهبان اجازه تصویب این طرح را ندهند و آن را غیر شرعی عنوان کنند، گفت: عدم ثبت سند رسمی نظم جامعه را برهم می زند و در برنامه های حکومتی باید نظم جامعه مورد توجه قرار بگیرد و آن را خلاف شرع ندانست.

غضنفر آبادی اضافه کرد: باید الزام ثبت اموال غیرمنقول به صورت رسمی در کشور انجام شود تا مردم دست به گریبان مشکلات متعدد نشوند اما گاهی به دلیل وجود اسناد عادی پرونده های بسیاری در دستگاه قضایی ایجاد می شود و نباید تصویب این طرح را خلاف شرع دانست.

وی اضافه کرد: در این طرح جامع دیده شده است که فقط اسناد رسمی دارای اعتبار باشد و مالکان اسناد عادی فرصت دارند تا در مدت زمان یکسال مشخصات سند خود را در سامانه ثبت کنند و تا ۵ سال فرصت دارند این اسناد را رسمی کنند.