در ابتدای نشست، موضوع بدهی منتسب به آقای حاجی‌حسینی به شرکت خدماتی مطرح شد که طبق اعلام مدیرعامل، هیچ تخلف محرز و قطعی در این زمینه برای ایشان به اثبات نرسیده و پرونده در مسیر قانونی و با رویکرد تعامل در حال پیگیری است.

در ادامه، مسئله بیمه آقای عالمی مورد سؤال قرار گرفت. وی توضیح داد بر اساس ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی، مسئولیت بیمه بر عهده کارفرماست و بیمه شدن ایشان حداقل حق قانونی بوده است. به گفته وی، برای رفع هرگونه شبهه، ۳۰ درصد حق بیمه نیز شخصاً پرداخت شده و از نظر قانونی تخلفی صورت نگرفته است.

موضوع باغ پسته شهرک شکوهیه و میزان درآمد آن نیز از دیگر محورهای نشست بود. هیئت‌مدیره تأکید کرد باغ پسته‌ای با تولید اقتصادی قابل توجه در شهرک وجود ندارد و محصولات در حد نوبرانه بوده است؛ به‌طوری‌که میزان برداشت سال گذشته حدود ۵۰۰ کیلوگرم اعلام شد. همچنین پیمانکار قبلی در احیای باغ موفق عمل نکرده و پس از کسر بخش قابل‌توجهی از مبلغ قرارداد، همکاری با وی قطع و پیمانکار جدید جایگزین شده است.

در خصوص تسهیلات بانکی، اعلام شد وام‌های ۴ و ۲۴ درصدی صرفاً در قالب ضوابط بانکی و عمدتاً برای کارکنان شرکت خدماتی پرداخت شده و پرداخت وام به افراد خاص خارج از چارچوب مصوبات شرکت تأیید نشد. وام‌ها از بانک رفاه و در سقف ۲۰۰ میلیون تومان بوده است.

هیئت‌مدیره همچنین به موضوع تخفیف ۵۰ درصدی شارژ برخی واحدها اشاره کرد و توضیح داد سیاست جدید شرکت، دریافت کامل شارژ بر اساس متراژ و ضوابط مصوب است و اعضای هیئت‌مدیره نیز خود را ملزم به پرداخت کامل حق شارژ می‌دانند.

در بخش دیگری از نشست، مسئله آب، کنتور دوم و شکایات مرتبط بررسی شد. آقای عالمی توضیح داد کارخانه مربوطه دارای دو انشعاب آب است که یکی از آن‌ها در سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ اخذ شده و در زمان پلمب، کنتور عدد صفر را نشان می‌داده است. همچنین تأکید شد که شرکت خدماتی در مواجهه با تخلفات، ابتدا رویکرد تعامل را در پیش می‌گیرد و در صورت عدم نتیجه، مسیر حقوقی و قضایی را دنبال می‌کند.

در پاسخ به پرسشی درباره تخلفات گذشته، مدیرعامل اعلام کرد تاکنون علیه ۱۱ شرکت طرح موضوع و پیگیری انجام شده و هدف اصلی، صیانت از حقوق شرکت خدماتی و شهرک صنعتی است. وی افزود اولین اقدام پس از تصدی مدیریت، درخواست عارضه‌یابی حقوقی بوده و هیئت‌مدیره در برخورد با تخلف، خط قرمز مشخصی دارد.

در پایان، اعضای هیئت‌مدیره برنامه‌های آتی خود را شامل شفاف‌سازی مالی، ساماندهی وضعیت شارژ، پیگیری حقوقی تخلفات، توسعه زیرساخت‌های خدماتی و ایجاد منابع درآمدی پایدار از جمله احداث ساختمان مناسب برای جلسات و همایش‌ها اعلام کردند و تأکید شد در صورت عدم امکان برخورد عملی با تخلفات، اطلاع‌رسانی رسانه‌ای در دستور کار قرار خواهد گرفت.