حجت‌الاسلام‌ مظفری در نشست خبری که روز چهارشنبه به مناسب آغاز هفته قوه قضاییه در ساختمان این اداره کل برگزار شد به اتخاذ تصمیماتی از سوی رئیس قوه قضائیه در سفر اخیرش به قم در خصوص آزادی مشروط یکی از متهمان پرونده گوهر ناز به مدت سه ماه و با سپردن وثیقه لازم جهت رد مال به مالباختگان این پرونده اظهار کرد: این آزاد صرفا برای این بوده که وی بتواند بخشی یا همه مطالبات مردم را پرداخت کند و توصیه ما به محکومان این پرونده این است که حداکثر استفاده را در راستای جلب رضایت شکات انجام دهند و از این فرصت استفاده نمایند.

پرونده شرکت کیمیا سرخ نشاط آفرین ایرانیان(گوهر ناز) در سال ۹۸ تشکیل شده که در این پرونده متهم با وعده اعطا سودهای ۳۵ تا ۴۵ درصد به جمع‌آوری مبالغ هنگفتی از مردم کرده است و این پرونده یک متهم اصلی و ۶ متهم به معاونت در جرم به مبلغ ۲۳۸ میلیارد و ۳۳ میلیون و ۷۶۶ هزار تومان دارد.

وی با بیان هدف دستگاه قضایی در راستای احقاق حق شکات در این پرونده و دریافت آن تأکید کرد: مردم حواسشان جمع باشد هیچ توافقی که منجر به نقد نشدن پولشان باشد با متهم یا متهمان این پرونده انجام ندهند و قرار داد جدیدی مبنی بر وعدهای آتی را نیز امضاء نکنند.
رئیس کل دادگستری قم در خصوص سفر اخیر رئیس قوه قضاییه به قم از جمع آوری بش از هزار و ۶۰۰ نامه از مردم و دیدار بیش از ۳۰۰ نفری رئیس دیوان عالی کشور به صورت عمومی و دیداری هزار نفری سایر مسئولان و مدیران عالی دستگاه قضائی با مردم خبر داد و خاطر نشان کرد: این سفر برای مردم قم بسیار پر برکت بود چرا که تمام مشکلات و مسائل قضایی که فراتر از حد استان بود در جلسه ای با رئیس قوه مطرح و تصمیمات مقتضی برای آن اتخاذ شد.
مظفری در پاسخ به سئوالی مبنی بر ترک فعل مدیران دولتی تصریح کرد: ترک فعل مدیران از کانال بازرسی کل استان رسیدگی می‌شود، و اگر تخلفاتی نسبت به مدیر مجموعه گزارش شود، موضوع به دادسرا ارسال می‌شود؛ که در این راستا تعدادی مدیر تعلیق و یا برکنار شدند.
وی در خصوص سئوال دیگری مبنی بر حفظ و حراست از منابع طبیعی و عمومی و جلوگیری از تصرف آن خاطر نشان کرد: تغییر کاربری اراضی کشاورزی اگر با رعایت قانون و ضوابط انجام شود مشکلی ندارد؛ ولی اگر بدون رعایت قانون باشد جرم است و برخورد می‌کنیم که در همین راستا با تعدادی از مدیران متخلف و همچنین شوراهای دهیاری و نظایر آن برخورد صورت گرفت و تحت تعقیب هستند.
رئیس کل دادگستری قم در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص زندان‌ها وضعیت زندان‌های ایران به‌ویژه قم را نسبت به خیلی از کشورهای دیگر مطلوب دانست و اظهار کرد: طبیعی است که محدودیت‌هایی در زندان وجود داشته باشد و آن نیز به خاطر ماهیت زندان مبنی بر اثر تأدیبی است.
در بخش دیگری از مطالب مجید یزدی معاون فرهنگی، پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم نیز با بیان اینکه در سال گذشته ۵۱ درصد از افرادی که برای طلاق اقدام کرده بودند پس از گذراندن دوره‌های آموزشی، در مرحله اولیه منصرف شدند تصریح کرد: مقدار این سازش در سال قبلتر آن یعنی سال ۹۹ ۲۱٫۹۹ درصد بوده است که تلاش می‌کنیم امسال نیز صلح و سازش میان زوجین افزایش یابد.