مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان قم در حاشیه جلسه کارگروه توسعه دولت الکترونیک که در استانداری قم برگزار گردید، به خبرنگاران گفت: در جلسه مذکور، موضوع اخذ کپی مدارک هویتی در برخی دستگاه های اجرایی و بانک های استان مطرح شد که با توجه به بخشنامه های صادر شده در خصوص ممنوعیت اخذ مدارک هویتی از خدمات گیرندگان در بانک ها و دستگاه های اجرایی، بانک ها موظفند در راستای احترام به حقوق مردم و تحقق دولت الکترونیک، این مصوبه را جدی بگیرند.
مهدی فراهانی گفت: بر اساس مصوبات این جلسه، از دو هفته آینده، اخذ کپی و مدارک کاغذی مراجعان از بانک های استان پذیرفتنی نیست و سامانه ها، شبکه ها و سیستم های ثبت مدارک در بانک ها باید تقویت شود.
وی افزود: بر اساس بخشنامه های توسعه دولت الکترونیک و مصوبات جلسه، در صورت نقض مصوبات، باید مدیر ارشد دستگاه بعنوان ترک فعل به نهادهای ذیربط پاسخگو باشد.
فراهانی افزود: با اشاره به اینکه برخی دستگاهها یا بانکها اختلال در شبکه را بعنوان عاملی برای دریافت کپی مدارک عنوان می کنند، گفت: اینگونه بهانه جویی ها قابل پذیرش نیست و در صورت ایراد شبکه یا هر مورد دیگر، باید دستگاه اجرایی و بانک، بدون دریافت هزینه، کپی مدارک هویتی را تهیه نمایند و مردم وظیفه ای در این خصوص ندارند.
نماینده وزیر اقتصاد در استان قم، ضرورت ارائه خدمات مطلوب به مراجعان بانکی را خواستارشد و افزود: یکی از اهداف دولت سیزدهم نیز در موضوع تغییر نوع وثیقه‌گذاری وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان این بود که مردم و حقوق بگیران ثابت دولت، بتوانند بر مبنای اعتبارسنجی، تسهیلات خُرد را آسان‌تر دریافت کنند و فرایند دریافت تسهیلات به دلیل اعتبار ضامنین و کاغذ بازی های سنتی برای مردم طولانی و کسالت آور نشود.